أعلن وفد قوى الثورة السورية العسكري الحاضر في استانة، رفضه أية مبادرة أو اتفاق عسكري أو سياسي ما لم يكن معتمدا بشكل ملزم على قرار مجلس الأمن 2118/ 2013، وجميع القرارات الدولية ذات الصلة، وبشكل خاص القرار 2245/ 2015، وخاصة البنود 10/ 12/ 13/ 14 منه المتضمنة شروط مبادئ وإجراءات غير تفاوضية بموجب القانون الدولي الإنساني تسبق أي عملية تفاوض.

وتتضمن هذه الشروط اتخاذ تدابير لبناء الثقة، والوصول السريع والآمن وغير المعقل للمساعدات الإنسانية إلى جميع من هم بحاجة دون استثناء، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لا سيما الأطفال والنساء.

كما يتضمن وقف فوري للهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وتهيئة الظروف المواتية للعودة الأمنة والطوعية لللاجئين إلى مناطقهم وتأهيل المناطق المتضررة.

وأكد وفد قوى الثورة أن أي اتفاق لن يكون مقبولاً ما لم يتضمن وحدة الأراضي السورية، وخلوها من أي بند أو إشارة يمكن أن تفضي إلى تقسيمهم سوريا وخلق أوضاع على الأرض غير قابلة للتغيير، ورفض أي دور لإيران والميليشيات التابعة لها، ورفض أن يكون لها أي دور ضامن أو غيره باعتبارها دولة معادية للشعب السوري وتطلعاته في الحرية والكرامة.

يضاف لذلك وضع جدول زمني واضح لخروج الميليشيات الأجنبية وعلى رأسها الميليشيات الإيرانية الإرهابية، وأن يكون أي اتفاق لوقف إطلاق النار شاملاً لجميع الأراضي السورية مع ضمانات ملموسة بالتزام الدولة الضامنة لنظام الأسد بأي اتفاق أو تعهد.

وختم البيان بالتأكيد على جميع القرارات الدولية ذات الصلة وبشكل خاصا القرار 2118/ 2013 والقرار 2245/ 2015 على سبيل الإلزام لا مجرد الملاحظة والاستثناء، واحترام إرادة الشعب السوري بتحقيق الانتقال السياسي الحقيقي.

والجدير ذكره أن وفد المعارضة لم يوافق على البيان، ولكنه ملزم لمن وقع عليه من الدول الضامنة ( تركيا وروسيا وايران) وهي حسبما سماها اسامة ابو زيد "اتفاقية دول"، مع أمله أن يكون هذا الإتفاق يساعد في التخفيف عن الشعب السوري.