حصلت شبكة درعا 24 على شريط مصوّر يُظهر جثة الشاب “محمد محمود حسن الحشيش (الرفاعي)” من بلدة أم ولد في ريف درعا الشرقي، وقد بدت عليها آثار تعذيب واضحة.

وقالت الشبكة إن عائلته تسلّمت جثمانه يوم أمس الأحد من مشفى مدينة إزرع، بعد أن أبلغت بوفاته قبل ذلك بيوم، من قبل السلطات المحلية.

وبحسب عدة مصادر محلية، فإن الشاب اعتُقل قبل خمسة أيام على يد دورية تابعة لإدارة الأمن العام، التي نقلته إلى بلدة المسيفرة، ثم إلى إزرع، حيث فُقد أثره إلى أن ابلغت عائلته بوفاته داخل المعتقل.

وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي جهة رسمية في الحكومة السورية الجديدة، سواء من وزارة الداخلية أو إدارة الأمن العام، بيانًا يوضح ملابسات الوفاة أو أسباب الاعتقال.

شرطي جديد وعنصر سابق في ميليشيا متهمة بانتهاكات

قبل أيام من اعتقاله، انتشرت صورة للشاب محمد الحشيش وهو يرتدي لباس الشرطة السورية الجديدة، قيل إنه التحق حديثًا بجهاز الشرطة والأمن العام في محافظة إدلب، وهو ما أثار ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث انتقد نشطاء حينها الخطوة متسائلين عن كيفية قبول أشخاص ضمن صفوف وزارة الداخلية او الجيش، قاموا بعمل انتهاكات كثيرة سابقا قبل سقوط النظام.

حيث أعاد نشطاء من محافظة درعا التذكير بخلفية الحشيش قبل سقوط النظام، إذ كان عنصرًا في مجموعة مسلحة محلية بقيادة “محمد علي الرفاعي”، المعروف بلقب “أبو علي اللحام”، وهي مجموعة تتبع لشعبة المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد.

ووجهت سابقا اتهامات واسعة لمجموعة اللحام بارتكاب بانتهاكات جسيمة، بينها الخطف، التصفية الميدانية، والابتزاز المسلح، وتجارة المخدرات والتهريب، وفق تقارير حقوقية وميدانية.

ووفق المعلومات المتداولة، كان الحشيش أحد أفراد هذه المجموعة خلال الفترة الأخيرة من سيطرة النظام، ما يجعله، بحسب بعض النشطاء، مشتبهًا بارتكاب انتهاكات ضد الأهالي، ما قد يفسّر – ولو جزئيًا – سبب اعتقاله، دون أن يبرر غموض وفاته تحت التعذيب.

صمت حكومي وأسئلة قانونية وحقوقية

الوفاة تحت التعذيب، في ظل غياب بيان رسمي، تفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول أسلوب التعامل الأمني في المرحلة الانتقالية، وخصوصًا مع من لهم ارتباطات أمنية سابقة، او انتهاكات في عهد نظام الأسد، هل يتم محاكمتهم بشكل قانوني؟.

كما أن توثيق الحادثة من قبل مصادر صحفية محلية، دون أي نفي أو توضيح من الجهات الرسمية، يضع الحكومة السورية الجديدة وإداراتها الأمنية أمام اختبار شفافيتها والتزامها بحقوق الإنسان.

ويبقى التساؤل الأهم هل تمت محاسبة الضحية على خلفية جرائمه؟ أم كانت عملية تصفية ميدانية خارج القانون؟ وما مدى قانونية احتجازه أصلًا؟

وبين صورة شرطي حديث، وتاريخ أمني قديم في إحدى أسوأ المجموعات شبه العسكرية التابعة للنظام السابق، انتهى مسار الشاب محمد الحشيش بجثة عليها آثار تعذيب، وسط غياب الرواية الرسمية، وتصاعد القلق من تكرار انتهاكات النظام السابق.

ويبقى الملف مفتوحًا أمام الجهات الحقوقية، ومراقبي المرحلة الانتقالية، لمطالبة الحكومة بتقديم رواية شفافة، وتحقيق مستقل، وموقف واضح من ممارسات التعذيب التي أسقطت النظام السابق، ولا ينبغي أن تتكرّر تحت أي مسمى.