أطلق ناشطون سوريون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان #القاتل_ليس_معتقل، في رد مباشر على التظاهرات التي شهدتها محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص، والتي خرجت بدعوات من شخصيات دينية علوية، للمطالبة بالإفراج عمن وُصفوا بـ"المعتقلين" من أبناء الطائفة العلوية، في حين تشير الحقائق إلى أنهم مجرمو حرب وضباط أمن سابقون متورطون بدماء السوريين.

رفض شعبي واسع ومطالب بالعدالة
لاقى الوسم انتشاراً واسعاً بين الناشطين الذين شددوا على ضرورة محاكمة المجرمين لا الإفراج عنهم، رافضين محاولات التغطية على جرائم جماعية نُفذت في سجون النظام، خصوصاً سجن صيدنايا سيئ السمعة، حيث أُشرف على الإعدامات والتعذيب الممنهج بحق آلاف المعتقلين.

دعوات من الخارج وتجييش طائفي مرفوض
بحسب مصادر محلية، جاءت التظاهرات استجابةً لدعوات أطلقتها شخصيات علوية تقيم خارج البلاد، سعت لتحريك الشارع تحت عناوين طائفية، مدعومة بغطاء إعلامي مضلل من منصات مشبوهة، أبرزها المرصد السوري لحقوق الإنسان، في محاولة لحماية مجرمي النظام السابق وتقديمهم على أنهم ضحايا.

حملة "القاتل ليس معتقلاً": أصوات العدالة ترتفع
استخدم المشاركون في الحملة عبارات مؤثرة مثل: "من أشرف على إعدامات صيدنايا ليس معتقلاً، بل قاتل"، "من قصف المدنيين بالبراميل ليس معتقلاً، بل مجرم حرب"، "لا تساووا بين الضحية والجلاد... القاتل ليس معتقلاً، بل مدان ينتظر العدالة"، كما رفضوا تصوير شخصيات مثل وسيم الأسد وضباط الفرقة الرابعة كضحايا، مؤكدين أنهم رموز للفساد والقمع الذين أذاقوا السوريين القهر والقتل على مدى سنوات.

تحذيرات من الفتنة.. ومطالبات بالوعي الوطني
وكان حذّر الباحث السياسي بسام أبو عدنان من أن هذه التحركات ليست إلا محاولة لإشعال فتنة جديدة، تهدف لعرقلة مسار رفع العقوبات عن سوريا، وتخفيف الضغط عن "قسد" في شرق الفرات، بعد التقدم السياسي والدبلوماسي الذي حققته الدولة السورية مؤخراً.

بدوره، شدد الحقوقي عمر إدلبي على أن حماية حق التظاهر السلمي مسؤولية الدولة، لكنه عبّر عن أسفه لغياب الشعارات الوطنية عن تظاهرات اليوم، مشيراً إلى أن روح الثورة في آذار 2011 كانت تنادي بالوحدة والحرية، لا الطائفية والانقسام.

صوت العقل داخل الطائفة العلوية
الناشط العلوي يوسف إسماعيل أكد أن الدعوات للاعتصام لا تمثل أبناء الطائفة داخل سوريا، واعتبر أنها محاولات مكشوفة لإرباك الداخل، داعياً إلى انفتاح حقيقي من الدولة نحو مكونات المجتمع السوري كافة، وإلى التفريق بين من طالب بالعدالة، ومن يحاول حماية المجرمين.

لا مساومة على دماء الشهداء
أجمع المشاركون في الحملة على أن لا عدالة دون محاسبة، وأن محاولات تصوير القتلة كمعتقلين هي خيانة لدماء الضحايا، مشددين على أن من حرّض وشارك في القتل والتعذيب يجب أن يُحاسب في محكمة عادلة، لا أن يُكرّم في مظاهرة طائفية.