بحث وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس مع المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين، استر دينجمانز، سبل تعزيز التعاون وتقديم الدعم التقني والخدمي في المجالات القضائية، وذلك خلال لقاء جمعهما اليوم في وزارة العدل بدمشق.

وأوضح وزير العدل أن اللقاء تناول إنشاء هيئة وطنية تهدف إلى وضع رؤية قانونية شاملة لمشروع العدالة الانتقالية، وتحديد آلية تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، من أبرزها وزارة العدل. وأكد أن الهدف الأساسي هو محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتحقيق العدالة للضحايا، وكشف الحقائق المتعلقة بالانتهاكات التي جرت خلال السنوات الماضية.

وأشار الويس إلى أن الوزارة قد بدأت خطوات عملية لتصحيح الأوضاع القضائية، بما في ذلك تشكيل فريق قضائي مختص بإلغاء الآثار القانونية للأحكام القضائية الاستثنائية التعسفية التي أصدرها النظام السابق، والتي أساءت لصورة القضاء في البلاد وجعلت منه أداةً في يد النظام لارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري. 

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في سياق جهود إعادة بناء النظام القضائي الذي تعرض لتهالك كبير، مما يعوق فاعليته وكفاءته في تطبيق العدالة الانتقالية.

وتناول الويس في حديثه تداعيات العقوبات المفروضة على الشعب السوري، مشيراً إلى تأثيرها السلبي على التنمية في العديد من القطاعات، وخاصة في القطاعات القضائية والاجتماعية. ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لتجاوز هذه العقوبات، مؤكداً ضرورة نقل الصورة الحقيقية للمعاناة التي يعانيها الشعب السوري نتيجة لهذه الإجراءات.

من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين، استر دينجمانز، اهتمام المنظمة الكبير بالمتضررين خلال سنوات الحرب، مشددةً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب السوري وملاحقتهم قضائيًا. 

وأبدت استعداد الصندوق لتقديم الدعم القانوني والفني اللازم في تطبيق العدالة الانتقالية، إلى جانب نقل تجارب الدول التي مرت بتحديات مشابهة لتلك التي تواجهها سوريا، بهدف تقديم الدعم النفسي والمعيشي للمتضررين.