شدّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، على أن الوزارة تولي ملف الجامعات التركية في مناطق الشمال السوري أهمية قصوى، مؤكداً أن هذا الملف يُتابَع بكل جدية ومسؤولية انطلاقاً من التزام وطني بحماية مستقبل الطلبة وضمان استمرارية التعليم ضمن أطر قانونية واضحة.

اجتماع حاسم لمجلس التعليم العالي
أوضح الوزير في بيان رسمي أن الوضع القانوني للجامعات التركية سيخضع لدراسة شاملة خلال اجتماع مرتقب لمجلس التعليم العالي الأسبوع المقبل، بهدف معالجة جميع الجوانب الأكاديمية والتنظيمية وفق القوانين المعمول بها داخل الوزارة، بما يضمن احترام السيادة التعليمية وسلامة الإجراءات المعتمدة.

الوزارة في حالة استنفار دائم
طمأن الحلبي الطلاب وأسرهم، مؤكداً أن جميع التساؤلات والانشغالات المتعلقة بمستقبلهم هي موضع متابعة دقيقة من قبل الوزارة، وأن الفريق الوزاري بأكمله، بما في ذلك الوزير والمعاونين، يعمل في حالة استنفار دائم لمواكبة المستجدات واتخاذ قرارات تصب في مصلحة استقرار التعليم العالي، وتحفظ حقوق الطلبة.

مخاطبات دون رد من الجامعات التركية
وكانت وزارة التعليم العالي قد وجهت، في تشرين الأول من العام الماضي، عدداً من المراسلات الرسمية إلى فروع الجامعات التركية العاملة ضمن الأراضي السورية في الشمال، دعت خلالها إلى تنظيم عمل تلك المؤسسات وفق الأطر القانونية المعتمدة، وضمان استمرارية العملية التعليمية بشكل لا يضر بالطلبة، إلا أن هذه المخاطبات لم تلقَ أي استجابة رسمية من إدارات تلك الجامعات، بحسب ما أكد البيان.