أجرى وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الدكتور "نضال الشعار"، زيارة إلى مدينة حلب، حيث التقى فعاليات اقتصادية وتجارية بحضور محافظ حلب عزام الغريب وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة، وذلك لبحث واقع القطاعات الإنتاجية والاستماع إلى مقترحات الصناعيين والتجار.

وخلال الورشة، عرض المشاركون أبرز التحديات التي تواجه قطاعات النسيج والجلديات وصناعة الحديد، مطالبين بضرورة إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية، بما يعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة في مواجهة البضائع المستوردة.

بدوره، شدد الوزير على أهمية تحقيق التوازن بين العرض والطلب لضمان استقرار الأسواق، مشيراً إلى أن بعض التحديات الراهنة ما تزال مرتبطة بما خلفه النظام السابق كما أكد ضرورة وجود أصحاب القرار في الميدان والاحتكاك المباشر مع المواطنين والفعاليات الاقتصادية.

من جانبه، رحب محافظ حلب بالوزير والفعاليات الاقتصادية، مؤكداً إصراره على إيجاد حلول عملية وفعالة تدعم الاقتصاد المحلي وتفتح آفاقاً للنمو والتنمية، كما دعا إلى عقد لقاءات دورية بين الجهات الرسمية والصناعيين لمتابعة الملفات الاقتصادية وتبادل الأفكار بما يخدم المصلحة العامة.

وتفقد وزير الاقتصاد والصناعة، في الحكومة السورية الدكتور "محمد نضال شعار"، المدينة الصناعية في الشيخ نجار بهدف متابعة سير المشاريع الصناعية وتعزيز بيئة الاستثمار في المنطقة.

واطلع الوزير خلال الجولة على إجراءات التسجيل والاكتتاب على المقاسم الصناعية المخصصة للمستثمرين، كما زار عدداً من المنشآت الصناعية العاملة في المدينة للتأكد من سير العمل وتقييم الاحتياجات لدعم الإنتاج.

وتعد المدينة الصناعية في الشيخ نجار من أكبر المدن الصناعية في المنطقة، لما تحتله من موقع استراتيجي يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات، فضلاً عن كونها ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي وتنشيط عجلة الإنتاج، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل واسعة.

و تسارعت جهود الحكومة السورية لإعادة تشغيل منشآت المدينة الصناعية في الشيخ نجار في محافظة حلب، حيث عاد الإنتاج إلى 960 منشأة صناعية، ضمن خطة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المدينة، اعتباراً من 29 حزيران وحتى 17 تموز 2025، بالتوازي مع ورشة عمل عُقدت بحضور صناعيين وخبراء لمناقشة التحديات والمقترحات التنموية، في خطوة لتفعيل دور حلب الصناعي مجدداً.

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.