أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أنّ مستقبل سوريا الاقتصادي بات مرتبطاً بشكل مباشر بانتخابات مجلس الشعب المقبلة وما ستفرزه من تشريعات قادرة على دعم مسار التنمية وبناء اقتصاد قوي ومستدام.

وفي مقابلة مع قناة “TRT عربي”، قدّم الوزير الشعار إحاطة شاملة حول الواقع الاقتصادي في سوريا الجديدة، مشيراً إلى أنّ الانتخابات المقبلة تمثل منعطفاً حاسماً في تاريخ البلاد، إذ سيُلقى على عاتق البرلمان الجديد مسؤولية سن وتعديل القوانين التي ستقود عجلة التطوير والنهوض الاقتصادي.

واعتبر الشعار أنّ هذه التجربة تعد سابقة نوعية، موضحاً أنّ سوريا لم تشهد منذ أكثر من ستين عاماً انتخابات مجلس شعب بهذا القدر من الديمقراطية والفاعلية، ما يمنحها وزناً خاصاً في رسم السياسات الوطنية المقبلة.

وتناول الوزير في حديثه التحديات الداخلية الضخمة، مبرزاً أنّ البلاد تعرضت لدمار واسع في البنى التحتية والمرافق الحيوية وصلت نسبته إلى ما بين 60 و70 بالمئة في معظم المناطق السورية، مؤكداً أنّ هذا الحجم الهائل من الدمار يتطلب جهوداً غير مسبوقة في عملية إعادة الإعمار، لا تقتصر على إصلاح ما تهدّم بل تمتد لبناء دولة جديدة بأسس عصرية ومؤسسات قوية تتوافق مع تطلعات الشعب السوري.

وشدد الشعار على أهمية زيادة الإنتاج باعتباره “الحل الأوحد” لكل المشاكل الاقتصادية وضمانة استقرار العملة الوطنية، موضحاً أنّ قيمة العملة وقوتها مرآة للاقتصاد، فإذا لم يكن هناك إنتاج حقيقي وتوليد يومي للقيمة المضافة من غالبية المواطنين فلن يتحقق استقرار للعملة ولا تعافٍ اقتصادي، على حد تعبيره.