أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، في منشور عبر منصة “X”، عن توجه الوزارة لإطلاق سلسلة من المشاريع والقرارات التي تهدف إلى إنعاش القطاع السكني والعقاري، وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمر.

وأوضح الوزير أن العمل جارٍ على استكمال مشاريع متعثرة منذ سنوات، أبرزها مشروعا السكن الشبابي والادخار، من خلال خطط وصفت بـ”المحكمة” ويتم وضع اللمسات الأخيرة عليها.

كما أشار إلى إعادة تفعيل الشركات الإنشائية العامة وفق رؤية تعتمد على الشفافية والإدارة الرشيدة، والاستثمار الأمثل للموارد.

وأكد عبد الرزاق سعي الوزارة إلى إيجاد حلول عملية لملفات الجمعيات السكنية المتوقفة، وتهيئة الظروف لإطلاق جمعيات جديدة، في خطوة من شأنها دعم التنمية العمرانية وتحسين أداء السوق العقاري.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد إصدار قرارات هامة تتعلق بالسكن الاجتماعي، و”رد بعض المظالم” المرتبطة بالمؤسسة العامة للإسكان والجمعيات السكنية الخاصة، جرى العمل عليها بعد التحرير.

وختم الوزير بالتأكيد على التزام الوزارة بمعالجة الملفات المتراكمة التي وصفها بأنها “نتاج سوء إدارة النظام البائد”، مضيفاً: “لن ندّخر جهداً في حلّ الإشكاليات التي تراكمت لسنوات، وسنواصل العمل انطلاقاً من واجبنا الوطني”