تواصل وزارة العمل اللبنانية، منذ مطلع العام الجاري، تنفيذ عشرات الحملات لإقفال مؤسسات يديرها السوريون بالشمع الأحمر، ضمن حملة مكافحة العمالة الأجنبية غير القانونية، من أجل القضاء على ما تسميه الوزارة "المنافسة غير الشرعية" لليد العاملة اللبنانية، بقرارٍ من وزير العمل، "محمد كباره".

وأكد وزير العمل اللبناني، إن لديه معطيات ملموسة تشير إلى وجود أكثر من 200 ألف عامل سوري يعملون في قطاعات ليست ضمن حقوقهم (حقوق عمل الأجانب في لبنان وشروطها)، مشدداً على أن اللاجئين السوريين لا يحملون رخص عمل شرعية، حتى أن إقامتهم في لبنان بعضها غير قانونية، وهؤلاء موزعون في كافة المؤسسات المنتشرة من شمال لبنان إلى جنوبه.

وقال بكارة، في حديث لوكالة الأناضول، أنه "سيحارب بكل طاقته كي يمنع أي أجنبي من مزاولة مهن غير المهن المتاحة له، لفتح باب الفرص أمام الشباب اللبناني الذي وصلت نسبة البطالة فيه أكثر من 25 بالمئة".

وأوضح بكارة أن "مفتشين من وزارة العمل أوقفوا داخل مطعم معروف وراق جداً في بيروت 40 عاملاً أجنبياً من كافة الجنسيات يعملون دون أي رخصة ولا حتى شهادة طبيّة وبشكل سرّي"، مشيراً الى أن هذه الاجراءات ليست عنصرية، بل ي مشابهة لجميع الحملات في العالم التي لا تسمح بالعمالة السوداء أي التي تعمل خفية دون إذن قانوني.

وتشترط وزارة العمل على أصحاب المشاريع اللبنانية، أو من خلال رأس مال أجنبي أن يضع صاحب المشروع كفالة مالية بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية(أكثر من 68 ألف دولار) ما عدا بعض الشروط كأن يكون 70 بالمئة من موظفيه هم لبنانيين لفتح المجال أمام اليد العاملة اللبنانية للعمل.