وقعت وزارة العدل في الحكومة السورية مذكرة تفاهم مع منظمة التنمية السورية بقيمة 1.250.000 دولار لتنفيذ مشروع "الوصول إلى العدالة" في خمس محافظات هي حلب، إدلب، اللاذقية، حمص، وريف دمشق، وتم توقيع المذكرة 
برعاية وزير العدل السيد مظهر الويس، ضمن إطار التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا.

وتتضمن المذكرة ترميم ثلاث محاكم شرعية في حلب وإدلب واللاذقية لتفعيل الخدمات القانونية الأساسية مثل توثيق الزواج وحل النزاعات، إضافة إلى توفير محكمة متنقلة لخدمة المناطق الريفية وتسهيل وصول المواطنين إلى القضاء.

كما تشمل الاتفاقية تفعيل أربعة مراكز خدمة للمواطنين، متنقلة وثابتة، لتقديم الوثائق المدنية والدعم القانوني في المناطق المتضررة والنائية، إلى جانب تنفيذ جلسات توعية قانونية حول الوثائق الشخصية والمدنية، وتعزيز ثقافة الحلول البديلة للنزاعات.

ويأتي المشروع أيضًا ليواكب عملية الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ومديرية السجل العقاري في دمشق، ويهدف هذا التعاون إلى دعم المجتمعات المحلية وتيسير وصول الأفراد إلى العدالة والخدمات القانونية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد وزير العدل بوقت سابق أن سوريا تمكنت من تحقيق تحول تاريخي أنهى حقبة بالغة القسوة، وفتح صفحة جديدة نحو بناء دولة آمنة وحرة، قائمة على العدالة والمواطنة وسيادة القانون.

وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في أعمال الدورة الثالثة والستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (AALCO) المنعقدة في أوغندا، حيث شدّد على أن تجاوز آثار الماضي لا يتحقق إلا عبر مسار حقيقي للعدالة الانتقالية، يقوم على تشكيل هيئة وطنية مستقلة تُعنى بإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، وإلغاء القوانين الاستثنائية، إلى جانب إطلاق عملية إصلاح شاملة للمنظومة القضائية بما يضمن استقلال القضاء ونزاهته.

وأوضح أن الشعب السوري عانى لأكثر من أربعة عشر عاماً من انتهاكات جسيمة وجرائم ممنهجة ارتكبها النظام البائد، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد انفتاحاً متزايداً على العالم، وبدء رفع تدريجي للعقوبات، وعودة آلاف المهجرين إلى وطنهم، بالتوازي مع جهود حثيثة لتأمين بيئة آمنة ومستقرة تتيح إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة.

هذا ولفت الوزير إلى أن سوريا تولي أهمية قصوى لملف استرداد الأموال العامة المنهوبة، حيث تعمل الجهات المختصة على توثيق جرائم الفساد الكبرى والتعاون القضائي الدولي لتتبع الأموال المهربة واستعادتها.