أصدرت وزارة العدل السورية بياناً توضيحياً، يوم الأحد، بعد الجدل الذي أثارته صورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وزير العدل الدكتور مظهر الويس وهو يصافح القاضي عمار بلال، أحد القضاة المعروفين بانتمائهم لمحكمة الإرهاب إبان عهد النظام السابق، ما أثار موجة استياء في الأوساط الحقوقية والثورية التي اعتبرت المصافحة "رمزاً غير مقبول".

المصافحة ضمن بروتوكول رسمي وليس لها دلالة سياسية
وأكدت الوزارة أن المصافحة المثيرة للجدل جرت ضمن تهنئة بروتوكولية عامة، خلال لقاء جمع السيد الوزير بعدد من القضاة بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونُفذت ضمن الأعراف الرسمية المتّبعة في المؤسسات الحكومية، دون وجود معرفة مسبقة بشخص القاضي أو خلفيته القضائية.

وشدد البيان على أن المصافحة لا تعني بأي شكل من الأشكال التسامح أو المصالحة مع أي شخص متورط بانتهاكات، ولا تعكس موقفاً سياسياً أو قانونياً تجاه من عملوا في محاكم استثنائية مارست انتهاكات جسيمة خلال الحقبة السابقة.

التحقيقات مستمرة مع قضاة "محكمة الإرهاب"
أوضحت الوزارة أنها أحالت جميع القضاة الذين شغلوا مناصب في محكمة الإرهاب إلى إدارة التفتيش القضائي، حيث تخضع ملفاتهم للتحقيق وفق الأصول القانونية، مؤكدة أن أية أدلة تثبت تورط أحدهم في تجاوزات أو انتهاكات ستُواجه بإجراءات قانونية صارمة، وأن استمرارهم في العمل حالياً هو إجراء مؤقت إلى حين استكمال التحقيقات وصدور نتائج واضحة.

تعهد بالمحاسبة وسيادة القانون
وأكد البيان التزام وزارة العدل المطلق بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن سفك دماء السوريين أو المساس بحرياتهم وحقوقهم، مشيرة إلى أن هذا الالتزام هو استحقاق أخلاقي وقانوني تمليه تضحيات الشهداء وحقوق المعتقلين، كما أنه جزء جوهري من مسار العدالة الانتقالية وبناء سوريا الجديدة.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن دورها في ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون سيبقى حجر الأساس في حماية الحقوق والحريات، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوز، مهما كانت الجهة أو الصفة.

جدل واسع بعد ظهور قاضٍ من محكمة الإرهاب.. والأحرار يطالبون بالعزل والمحاسبة
أثارت صورة تداولها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس وهو يصافح القاضي عمار بلال، موجة استياء واسعة في الأوساط الحقوقية والثورية، وسط دعوات عاجلة إلى تطهير الجسم القضائي من الشخصيات المرتبطة بحقبة النظام البائد.

ويُعرف القاضي بلال بصفته أحد أبرز قضاة "محكمة الإرهاب" التابعة للنظام السوري السابق، والذي ارتبط اسمه بإصدار أحكام جائرة طالت آلاف المعتقلين من نشطاء الثورة السورية. كما حمل حسابه الإلكتروني المعروف باسم "الفينيق الأحمر" منشورات تمجّد نظام الأسد وتتبنّى خطاباً طائفياً وتحريضياً علنياً.

بيان حقوقي: لا عدالة بوجود الجلادين
وبحسب ما نشرته منصة "زمان الوصل"، فقد أصدر عدد من المحامين والقضاة المنشقين ونشطاء الثورة بياناً مفتوحاً موجّهاً إلى وزير العدل، دعوا فيه إلى اتخاذ إجراءات فورية لعزل كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين السوريين خلال السنوات الماضية.

وحذر الموقعون من أن استمرار هؤلاء القضاة في مواقعهم يمثّل "صفعة للعدالة، وإهانة لذكرى الضحايا"، مطالبين بإحالة القضاة المتورطين إلى المحاكمة وفق مبادئ العدالة الانتقالية، بدلاً من مكافأتهم بمناصب رسمية.

دعوات لدعم الكفاءات الوطنية المنحازة للثورة
وأكد البيان أن السلك القضائي يضم العشرات من القضاة المنشقين والمحامين الشرفاء الذين يمتلكون من النزاهة والكفاءة ما يؤهلهم لقيادة المرحلة الجديدة، مشددين على أن إعادة بناء دولة القانون لا يمكن أن تتم على أيدي من ساهموا في قمع السوريين، بل على أساس المحاسبة والتطهير المؤسساتي.

أمل بمحاسبة رموز القمع
وعبّر ناشطون عن تطلعهم إلى مرحلة جدية من المحاسبة الشاملة لكل من ارتكب انتهاكات بحق السوريين خلال عهد النظام المخلوع، سواء من الأجهزة الأمنية أو القضائية، مؤكدين أن التغاضي عن هذه الأسماء سيُفقد الدولة الجديدة مصداقيتها في أعين من دفعوا أثماناً باهظة في سبيل الحرية والكرامة.

 وأكدت تعليقات أخرى أن "الكثير من رموز القمع ما زالوا طلقاء، يمارسون وظائفهم، بل ويُمنح بعضهم مناصب جديدة"، وهو ما وصفه ناشطون بأنه "تهديد حقيقي لمسار العدالة الانتقالية"، داعين إلى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ومتابعة ملفات القضاة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية.