أصدرت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 24 أيلول/ سبتمبر، بياناً أعلنت فيه إنجاز الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، حيث أكد وزير التنمية الإدارية "محمد السكاف"، أن المشروع جاء بمنهجية شاملة لترتيب العلاقة بين المؤسسات والموظفين.

وترأس الوزير جلسة عمل خُصصت لمناقشة الوثيقة الإطارية لقانون التنظيم المؤسساتي بمشاركة المعنيين في الوزارة، باعتباره يمثل الركيزة الثانية ضمن مسارات خارطة التحول المؤسسي الشامل.

ويهدف القانون إلى إرساء قواعد حديثة للتنظيم المؤسساتي من خلال وضع أسس ناظمة لإعداد البنى التنظيمية للجهات الحكومية، واعتماد منهجية موحدة لإحداث ودمج وحل الجهات العامة، إضافة إلى تحديد البنية الإدارية المثلى للوحدات التنظيمية وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات، بما يسهم في ترسيخ الحوكمة الإدارية ورفع كفاءة الجهاز الحكومي.

وشدد الوزير على أن القانون يشكل محطة تشريعية مهمة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وبناء مؤسسات أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة ومواكبة تطلعات السوريين.

وانطلقت في فندق الداماروز بدمشق الندوة الحوارية الموسعة التي تقيمها وزارة التنمية الإدارية تحت عنوان "نحو تعزيز الكفاءة الحكومية.. إصلاح الإدارة العامة وقانون الخدمة المدنية"، وفق بيان رسمي نشرته الوزارة يوم الأحد 22 أيلول/ سبتمبر.

وأعلنت وزارة التنمية الإدارية يوم الثلاثاء 16 أيلول/ سبتمبر عن انتهاء مهمة اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، الذي يهدف إلى رسم ملامح مستقبل الوظيفة العامة في سوريا، بحسب ما صرح به وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف.

وتكثف اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لاستكمال الصياغة النهائية لمشروع القانون قبل نهاية الشهر الماضي، تمهيداً لمرحلة الإقرار الرسمي وإطلاق قانون حديث يعيد تنظيم الوظيفة العامة في سوريا على أسس الكفاءة والانضباط والعدالة.

بموازاة ذلك، تواصل وزارة التنمية الإدارية جهودها الرامية إلى رفع كفاءة المؤسسات العامة عبر تنظيم دورة تدريبية بعنوان "الإدارة الشاملة للأداء المؤسسي" استهدفت الكوادر الإدارية العليا في عدد من الجهات الحكومية.

وأُقيمت الدورة في مقر الوزارة بدمشق تحت إشراف الدكتور "هشام أحمد كيالي" المتخصص في إدارة الأداء المؤسسي والتخطيط، وتناولت محاور عدة أبرزها مفهوم وأهمية إدارة الأداء والتمييز بين إدارته وقياسه، إضافة إلى بطاقات الأداء المتوازن وإدارة العمليات والمخاطر، فضلاً عن المكونات الرئيسة للإدارة الشاملة للأداء المؤسسي.

هذا وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير قدرات القيادات الإدارية، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات الحكومية ورفع الجاهزية التنافسية للمؤسسات العامة في المرحلة المقبلة.