أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر مديرية الشركات لدى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك تقريراً إحصائياً موسعاً يوضح حركة تسجيل الشركات في سوريا منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث.

وجاء ذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم بيئة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد وتُظهر الإحصائية أن النشاط التجاري شهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة المذكورة.

وفي التفاصيل بلغ عدد السجلات التجارية الفردية المسجلة (8693) سجلاً، وهو رقم يعكس توسع المبادرات الفردية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعدّ ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

أما على صعيد الشركات، فقد تم تسجيل 942 شركة أشخاص توزعت بين 840 شركة تضامنية و102 شركة توصية، ما يدل على توجه واضح نحو تأسيس شراكات مهنية وتجارية بين الأفراد، تعزز من تكامل الجهود الإنتاجية وتطوير أساليب العمل في مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بالشركات القائمة على رأس المال، فقد بلغ عدد الشركات المحدودة المسؤولية المسجلة خلال الفترة 1418 شركة، إضافة إلى 17 شركة مساهمة بأنواعها المختلفة، وهو ما يعكس تطوراً تدريجياً في توجه المستثمرين نحو الأطر القانونية الحديثة في إدارة الأعمال، وتوسيع نطاق الاستثمارات المنظمة التي تعتمد على هيكل إداري ومالي متكامل.

كما شمل التقرير بيانات حول حركة شطب الشركات خلال الفترة نفسها، حيث تم شطب 1164 سجلاً تجارياً فردياً و254 شركة، وذلك نتيجة لتسوية الأوضاع القانونية أو توقف النشاط أو الاندماج ضمن كيانات أخرى، في سياق عمليات المراجعة الدورية التي تجريها مديرية الشركات للحفاظ على شفافية السجل التجاري وضمان التزام جميع الفعاليات بالقوانين والأنظمة الناظمة.

وتبرز هذه الأرقام جهود وزارة الاقتصاد والصناعة في تطوير بيئة العمل التجاري وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يشجع رواد الأعمال والمستثمرين على الانخراط في الأنشطة الاقتصادية بشكل قانوني ومنظم.

كما تعمل الوزارة، من خلال مديرية الشركات، على تحديث منظومة السجل التجاري، وتسهيل عملية تأسيس الشركات عبر التحول الرقمي وتبسيط المعاملات، إلى جانب مراقبة الأداء القانوني والمالي للشركات لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وفق أسس سليمة.

وتؤكد هذه الإحصائية أن السوق السورية ما تزال تشهد حراكاً اقتصادياً ملموساً، سواء على مستوى المشروعات الفردية أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الاستثمارية الكبرى، ما يعكس إرادة وطنية قوية للنهوض بالاقتصاد رغم الظروف الصعبة، واستمرار العمل الحكومي في دعم ريادة الأعمال وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.