أكدت وزارة الإعلام في بيان رسمي صدر اليوم، التزامها الكامل بحرية الفكر والنشر والطباعة، انسجاماً مع ما كفله الإعلان الدستوري، مشيرة إلى سعيها المستمر، في حدود القوانين الناظمة، للتخلص من أدوات الرقابة المشددة التي فرضها النظام السابق، والعمل على تحديث آلياتها الإدارية بما يعزز معايير المهنية والانفتاح، ويدعم دور النشر في أداء رسالتها الثقافية والمجتمعية.

"الرقابة الذاتية" أثارت أزمة قانونية
وأوضحت الوزارة أن اتحاد الناشرين أصدر خلال مرحلة تصريف الأعمال الماضية كتاباً تحت عنوان "الرقابة الذاتية"، دون أن يستند إلى أي مرجعية قانونية أو إدارية صادرة عن الجهة المخولة، الأمر الذي تسبب في خلق فجوة قانونية بين الوزارة ودور النشر، وأدى إلى تعطّل معاملات العديد من الناشرين، وتراكم الملفات داخل الوزارة، خصوصاً مع استمرار اشتراط المنافذ الحدودية الحصول على موافقة وزارة الإعلام لتصدير أو استيراد الكتب.

استناد قانوني واضح
وبحسب البيان، فإن هذا الإجراء يستند إلى المادة الثانية من القانون رقم 5 لعام 2023، وكذلك المادة الخامسة من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 رمضان 1446 هـ (الموافق لـ 3 آذار/مارس 2025)، والتي تؤكد على استمرار العمل بالقوانين النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها رسمياً.

موافقة شاملة على العناوين المتوقفة
وفي خطوة تهدف إلى تسهيل عمل الناشرين السوريين وضمان مشاركتهم في معارض الكتب الدولية، وجّه وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، بالموافقة على جميع العناوين المقدمة إلى مديرية التقييم الإعلامي خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يمثل خطوة عملية لمعالجة آثار التعطيل السابق.

إعادة تفعيل اتفاقية "فلورنسا"
كما أعلنت الوزارة عن إعادة العمل باتفاقية "فلورنسا" الدولية التي تنص على إعفاء الكتب من الرسوم الجمركية، في إطار رؤيتها الرامية إلى جعل المعرفة متاحة للجميع، وتشجيع تداول الكتاب بوصفه أداة أساسية في بناء الوعي.

دعوة مفتوحة للتواصل
وفي ختام بيانها، دعت وزارة الإعلام جميع دور النشر والناشرين الذين يواجهون أي عوائق أو لديهم شكاوى، إلى مراجعتها بشكل مباشر، مؤكدة حرصها على تذليل الصعوبات وتحقيق بيئة داعمة للإبداع والنشر الحر، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة لبناء دولة المؤسسات والعدالة الثقافية.