أكدت الولايات المتحدة، الاثنين، وقوفها إلى جانب الشعب السوري، متعهدة بمواصلة العمل لتحقيق تسوية سياسية لإنهاء "النزاع" في البلاد، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية.

وقالت، جالينا بورتر، نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إنه "منذ عشر سنوات نزل الشعب السوري إلى الشارع بشكل سلمي يدعو إلى حقوق الإنسان الأساسية، وإنهاء فساد الحكومة"، مشيرة إلى أن "السوريين الشجعان الذين تحدثوا منذ عقد ضد القمع، ويستمرون اليوم في توثيق الفظائع، ويقدمون مساعدات إنسانية وأدوية وخدمات طبية، ويطالبون بالكرامة والحرية للشعب السوري".

وأضافت "بورتر" أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوري الذي عانى من فظائع كبيرة تحت نظام الأسد، مشددة على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق المحاسبة، داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين قسرا، وتقديم معلومات حول المفقودين وتقديم مساعدات إنسانية من دون عوائق للشعب السوري.

ولفتت "بورتر" إلى أن الولايات المتحدة تواصل التشجيع على تسوية سياسية لإنهاء النزاع في سوريا، بالتشاور الوثيق مع حلفائها وشركائها والأمم المتحدة، منوهة إلى أن "التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع ووقف المعاناة، وتوفير السلام والأمن الذي يستحقه الشعب السوري".

وفي سياق متصل، حملت واشنطن، نظام بشار الأسد مسؤولية إخفاق المجتمع الدولي في التوصل إلى تسوية سلمية لـ "الصراع السوري"، داعية روسيا إلى الضغط عليه "للتخلي عن المماطلة"، وذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت عبر دائرة تليفزيونية.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة "ليندا توماس غرينفيلد" في إفادتها خلال الجلسة: "هناك سبب واحد فقط لعدم تمكننا من تفعيل الحل لهذه الأزمة: رفض نظام الأسد الانخراط بحسن نية وعدم اتخاذه أي خطوة واحدة من شأنها أن ترسي الأساس للسلام".

وأردفت "غرينفيلد": "لذلك، ندعو روسيا للضغط على نظام الأسد للتخلي عن المماطلة.. لقد حان الوقت لكي يواجه النظام السبب الجذري للنزاع: المطلب الأساسي لجميع السوريين هو العيش بكرامة، بدون تعذيب وسوء معاملة واحتجاز تعسفي".

وحذرت السفيرة الأمريكية من خداع المجتمع الدولي بإجراء الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة (في أبريل/نيسان)، موضحة أن "هذه الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة ولا تفي بالمعايير المنصوص عليها في القرار 2254 - بما في ذلك الإشراف عليها من قبل الأمم المتحدة أو إجراؤها وفقًا لدستور جديد، كما أنها لن تضفي الشرعية على نظام الأسد".

وتابعت: "بدلا من المماطلة، يجب على نظام الأسد الإفراج عن أولئك الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي - لا سيما النساء والأطفال وكبار السن".

وطالبت "غرينفيلد" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، بأن يقدم إلى مجلس الأمن "تحديثا عن جهوده لتحديد مكان المحتجزين والإفراج عنهم وكذلك مواصلة تعزيز الجهود في جنيف للعمل على إطلاق سراح المعتقلين".

وكانت الولايات المتحدة ضيقت الخناق على نظام الأسد اقتصاديا بعدما فرضت عليه صيف العام الماضي عقوبات تحمل اسم "قانون قيصر"، بعد الجرائم التي ارتكبها بحق المعتقلين الأبرياء والتي بدأ تأثيراتها ينعكس على العملة السورية بشكل واضح.