قررت نقابة المحامين في سوريا، يوم السبت 8 شباط/ فبراير، التراجع عن تعيين أحد أعضاء فرع دمشق بعد أن تبيّن أنه من المحامين الموالين لنظام الأسد البائد وتعيين سيدة بدلًا منه، وفق قرار رسمي.

وحمل القرار توقيع نقيب المحامين “أحمد محمد دخان”، ونصّ على إعفاء المحامي “محمد جلال التش”، ابن وليد، من عضوية ومهمة أمين سر في فرع نقابة المحامين في دمشق.

وتضمن القرار تعيين السيدة المحامية “أميمة إدريس”، بمهمة أمين سر في فرع نقابة المحامين في دمشق، وكان كشف ناشطون سوريون عن سجلٍّ تشبيحي للمحامي “محمد جلال التش”.

ونشط “التش” على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر التشبيح للنظام المخلوع، ما أثار استياءً واسعًا وكذلك اعتراضات عريضة على هذا التعيين، في وقت استجابت النقابة لهذه المطالب وجرى إقالة المحامي الشبيح.

وقرر مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، يوم الخميس 6 شباط/ فبراير، حل مجالس فروع نقابة المحامين في سوريا بناءً على تكليف الإدارة السياسية لمجلس النقابة المركزي.

وفي التفاصيل، أعلن المجلس عن تشكيل مجالس فروع جديدة في كافة المحافظات، “دمشق وريفها، حلب، درعا، حماة، حمص، الرقة، السويداء، الحسكة، القنيطرة، دير الزور، طرطوس، اللاذقية”.

وتداول ناشطون صورًا توضح قوائم المجالس الجديدة التي تم إقرارها وحملت توقيع نقيب المحامين في سوريا الأستاذ “أحمد دخان”، وتعد هذه الإجراءات خطوة استباقية لمحاولات محامين ممن لهم مواقف مخزية من الثورة السورية، بتصدر الواجهة.

ونقيب المحامين الأستاذ “أحمد دخان”، عن تحديات المرحلة واستعرض خطة مجلس النقابة وأكد على ضرورة ترتيب البيت الداخلي للنقابة، قانون تنظيم المهنة هو القانون الناظم لعمل المحامين.

ونوه على عدم القدرة حاليًا على إجراء انتخابات بالنقابة وهذه القضية متعلقة بالملف السوري عمومًا من قوانين ودستور، وأكد وضع بعض القيود على تنظيم الوكالات العقارية.

وفي تصريح سابق، أكد أن الثورة السورية بانتصارها خلعت النظام المجرم واستلمت إدارة العمليات العسكرية زمام أمور الحياة بكل نواحيها، وتم تسليم قيادة البلاد للحكومة المؤقتة لتسيير الأعمال.

وأضاف أنه بتكليف من الحكومة الحالية وعن طريق الإدارة السياسية تم تكليفنا في هذه المرحلة لاستلام النقابة المركزية بشكل مؤقت، بهدف تسيير شؤونها، ريثما تُشكَّل حكومة انتقالية بعد انعقاد المؤتمر الوطني المزمع عقده.

ووفقًا لقانون تنظيم عمل النقابة، المادتين 107 و108، لرئيس مجلس الوزراء، حل مجلس النقابة ومجالس الفروع، وتعيين مجلس مؤقت لتسيير الأعمال، ريثما يتم الإعلان عن موعد الانتخابات التي يحددها مجلس الوزراء، وفق الأصول القانونية المتبعة، استنادًا لهذه المادة وما بعدها.

وقررت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية فرض عقوبة العزل بحق عدة قضاة كانوا يشغلون مناصب كمندوبين خارج ملاك الوزارة خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الوزارة لتعزيز النزاهة وإصلاح القطاع القضائي، ومحاسبة أي شخص ثبت تورطه في تجاوزات أو إخلال بواجباته المهنية.

ويُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات القضائية وضمان التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية.

فيما أبدى معظم القضاة والبالغ عددهم 72 قاضيًا، منهم 5 قاضيات، رغبتهم في الاستمرار بالعمل القضائي بعد تجاوزهم سن 65 عامًا، أثناء مقابلات شخصية أجريت معهم في وزارة العدل.

وكانت أصدرت وزارة العدل القرار رقم 88، حيث شكلت بموجبه لجنة مؤلفة من قضاة، يرأسهم القاضي “أنس منصور سليمان”، رئيس محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، ومعاون وزير العدل للشؤون القضائية، والنائب العام، والمفتش القضائي الأول، ومستشار في محكمة النقض.

ويذكر أن مجلس نقابة المحامين المركزية ناقش آلية سير عمل مهنة المحاماة في المرحلة المقبلة ودراسة بعض الطروحات التي تقدم بها الزملاء المحامون والمحاميات ورؤيتهم المستقبلية لدور المحامين في بناء مؤسسات الدولة، ولفت المجلس إلى اتخاذ عدة قرارات سيتم إعلانها على المعرفات الرسمية للنقابة المركزية.