كشفت نقابة المحامين في محافظة درعا عن جهود حثيثة لتأسيس هيئة متخصصة بملفي "العدالة الانتقالية" والمفقودين، في خطوة يرى فيها حقوقيون ومراقبون بارقة أمل باتجاه تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين بدماء السوريين.

وأوضح رئيس فرع نقابة المحامين في درعا، "سليمان القرفان"، أن الهيئة المزمع إنشاؤها قد تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، متوقعاً عقد اجتماع قريب لرؤساء فروع النقابة على مستوى البلاد بهدف مناقشة النظام الداخلي والمقترحات الخاصة بالهيئة الجديدة.

وفي السياق ذاته، أكد "القرفان" في تصريح لصحيفة "القدس العربي"، أن فرع النقابة بدأ فعلياً بجمع الأدلة والوثائق اللازمة لتحريك دعاوى قضائية ضد شخصيات أمنية يعتقد بتورطها بارتكاب انتهاكات جسيمة في درعا.

من بينهم رؤساء فروع المخابرات الجوية والعسكرية والأمن السياسي، إلى جانب ضابط يدعى رائد سليم متهم بلعب دور أساسي في مجازر بحق مدنيين.

وأشار إلى أن النقابة بصدد افتتاح مكاتب موزعة في ست مناطق من المحافظة، يعمل فيها بين أربعة إلى خمسة محامين في كل مكتب لتوثيق الانتهاكات.

ورغم التحديات، شدد "القرفان" على وجود نية جادة لتطبيق العدالة الانتقالية، لافتاً إلى أن الوعود بإحداث محاكم خاصة للمحاسبة قائمة، لكن المسألة "تحتاج إلى وقت".

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الدعوات الشعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي للإسراع في تطبيق العدالة الانتقالية، واعتبر ناشطون أن هذه الخطوة يجب أن تتم سريعاً لتفادي تصاعد مظاهر الانتقام والعنف الفردي.

هذا ويشير نشطاء سوريين أن "العدالة الانتقالية ليست للانتقام، بل للشجاعة في مواجهة الماضي وبناء مستقبل قائم على المحاسبة وسيادة القانون"، بينما طالب آخرون بتنظيم مسيرات تضغط باتجاه تسريع إنشاء الهيئة وتفعيل آليات العدالة في البلاد.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً مفصلاً يستعرض رؤيتها لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، وذلك في ضوء التغير السياسي الجذري الذي شهدته البلاد عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وأوضح التقرير أنَّ المرحلة الانتقالية الراهنة تشكل منعطفاً تاريخياً يقتضي الانتقال نحو مرحلة جديدة تعالج الإرث الثقيل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وترسخ مبادئ العدالة والسلم الأهلي.

وفي هذا السياق، تُعد العدالة الانتقالية المنهج الأمثل لتحقيق تعافٍ شامل من آثار النزاع، وبناء أسس راسخة لدولة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز المصالحة الوطنية، بما يضمن استقراراً دائماً.