أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أمل موسكو في أن يسهم تشكيل مجلس الشعب السوري الجديد في بناء نظام حكومي فعّال يعكس إرادة السوريين، ويمهّد لاستقرار سياسي ومؤسساتي دائم في البلاد.

وخلال إحاطة صحفية في موسكو، أكدت زاخاروفا أن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب تمثل “خطوة مهمة في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الوطني”، مشددة على أن موسكو ترى فيها “دليلاً على إرادة القيادة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع في تطوير بنية الدولة على أسس ديمقراطية”.

وأوضحت المتحدثة الروسية أن بلادها تتطلع لأن تكون الدورة الجديدة لمجلس الشعب “أكثر تمثيلاً وتعبيراً عن تطلعات مختلف فئات المجتمع السوري”، وأن يضمن عمل المجلس “الانسجام الوطني وحماية حقوق المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية”.

وأضافت زاخاروفا أن موسكو تتوقع أن تُسهم تشكيلة المجلس الجديدة في توسيع قاعدة التوافق الوطني، وتهيئة الظروف اللازمة لبناء مؤسسات دولة حديثة قادرة على تجاوز آثار الحرب وتحقيق التنمية والاستقرار.

وفي سياق متصل، أعربت زاخاروفا عن قلق بلادها من تجدد التوترات في بعض المناطق السورية، لكنها أشادت بما وصفته بـ“الإرادة السياسية للأطراف السورية في إنهاء العنف وتغليب منطق الحوار”، مؤكدة أن “الاستقرار الدائم في سوريا لن يتحقق إلا من خلال حوار وطني شامل يضمن مشاركة جميع المكوّنات ويحافظ على سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.

من جهته، أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، أن النتائج المعلنة نهائية وغير قابلة للطعن، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية جرت “بشفافية عالية وتمثيل واسع لجميع شرائح المجتمع”.

وأوضح نجمة أن زيارة الرئيس أحمد الشرع لأحد مراكز الاقتراع في دمشق “كانت رسالة واضحة تؤكد حرص الدولة على نزاهة الانتخابات”، مشيراً إلى أن الرئيس شدد خلال لقائه اللجنة العليا على “إدارة العملية الانتخابية بأعلى درجات المسؤولية والمهنية”، وهو ما تحقق فعلاً.

وبيّن المتحدث أن التأخير في إعلان نتائج بعض الدوائر الانتخابية، خصوصاً في دمشق، يعكس الحرص على دقة الفرز وتجنب أي تجاوز أو محاصصة، مؤكداً أن عدد الفائزين بلغ 119 نائباً يمثلون جميع المحافظات السورية.

وشهدت الانتخابات منافسة بين 1578 مرشحاً في خمسين دائرة على 140 مقعداً من أصل 210، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً للإعلان الدستوري.

وجاء توزيع المقاعد على المحافظات على النحو الآتي: حلب 32، ريف دمشق 12، حمص 12، حماة 12، إدلب 12، دير الزور 10، اللاذقية 7، طرطوس 5، درعا 6، والقنيطرة 3 مقاعد.

وأكدت اللجنة العليا أن عملية الفرز تمت بإشراف قضائي مباشر وبحضور ممثلي وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستُعتمد رسمياً من قبل اللجنة المركزية خلال مؤتمر صحفي يعقد في الأيام المقبلة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها “ترسّخ مسار الانتقال نحو مؤسسات شرعية أكثر تمثيلاً وشفافية في سوريا”.