اتهمت وزارة الخارجية الروسية أمس، واشنطن، بممارسة ضغوط على أعضاء مجلس الأمن لـ «إحباط مناقشات بناءة حول مشروع القرار الهادف لوقف النار في إدلب».

وبررت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا استخدام موسكو حق النقض (فيتو) لتعطيل قرار اقترحته بلجيكا والكويت وألمانيا بأن أعضاء المجلس «رضخوا لضغوط أميركية ما قوض فرص فتح قناة حوار بناءة حول المشروع المقدم».
وكانت موسكو استخدمت حق النقض للمرة الـ13 منذ اندلاع الثورة السورية، لعرقلة صدور قرار يعلن وقفاً فورياً لإطلاق النار في إدلب. وصوتت الصين إلى جانب روسيا، فيما وافقت 12 دولة على المشروع، في مقابل امتناع دولة واحدة.

وقالت زاخاروفا في إيجاز صحافي أمس، إن الولايات المتحدة «مارست ضغوطاً على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيقاف مناقشة المشروع».
وزادت أنه «أثناء العمل على المشروع، اقترح الوفد الروسي تعديلات بناءة، كانت تهدف إلى ضمان ألا ينسحب وقف إطلاق النار على مواجهة النشاطات الإرهابية. وتم تجاهل هذه التعديلات، ولم يرغب واضعو المشروع في مواصلة العمل للتوصل إلى صياغة تتوافق عليها الآراء».

وأضافت الدبلوماسية الروسية أن لدى موسكو «معطيات تدل على أن ممثلي الولايات المتحدة مارسوا ضغوطاً على أعضاء مجلس الأمن الدولي لضمان توقف عملية التوافق على قرار ولمنع الدخول في قناة بناءة للنقاش».
ورأت أن مشروع القرار الذي اقترحته ما وصفتها بأنها «الترويكا الإنسانية» كان يعني لو تمت الموافقة عليه «الانكفاء أمام الهجمات الإرهابية وتجاهل الجهود المبذولة في إطار مجموعة آستانة».

ولفتت زاخاروفا إلى عنصر آخر، دفع موسكو إلى استخدام حق النقض لمواجهة المشروع المقترح، مشيراً إلى أن الصياغة المقدمة «وضعت الأساس لتوجيه اتهامات لا مبرر لها ضد السلطات السورية والجيش الروسي بانتهاك للقانون الإنساني الدولي، ولوحت باتخاذ مزيد من التدابير في حال انتهاك وقف إطلاق النار، أي أن المشروع نص بوضوح على حرمان دمشق وموسكو من فرصة الرد على الهجمات المتزايدة للإرهابيين».