اعتبرت منظمة العفو الدولية إن التهجير القسري للسكان وتدمير المنازل الذي تقوم به القوات الكردية في شمال سوريا وشمال شرقها، يشكل "جرائم حرب".

وأوضحت المنظمة إن مهمة أرسلت إلى 14 مدينة وقرية في هذه المناطق السورية "اكتشفت موجة تهجير قسري وتدمير للمنازل تشكل جريمة حرب ارتكبتها الإدارة الذاتية" الكردية السورية.

وقالت لمى فقيه المسؤولة في منظمة العفو الدولية "من خلال تدمير منازل الأهالي المدنيين عمدا وفي بعض الحالات بمسح وحرق قرى بأكملها وترحيل سكان من دون أن يكون هناك هدف عسكري مبرر، فإن الإدارة الذاتية تتجاوز سلطاتها وتنتهك القانون الإنساني الدولي".

وتابعت فقيه "يجب أن تتوقف الإدارة الذاتية فورا عن هذا التدمير لمنازل مدنيين وأن تقدم تعويضا للذين دمرت منازلهم بشكل غير قانوني. وعليها ايضا أن تتوقف عن تهجير السكان بشكل غير قانوني وتسمح للمدنيين بالعودة واعادة بناء منازلهم".

وقال بعض سكان محافظتي الرقة (شمال) والحسكة (شمال شرق سوريا) قالوا للمنظمة إن القوات الكردية قامت بعمليات تدمير شاملة تحت ذريعة محاربة تنظيم الدولة.

وأضافت المنظمة أن "عمليات التدمير التي لوحظت ليست نتيجة معارك ضد الجهاديين بل إنها تمت في سياق حملة متعمدة ومنسقة شكلت عقوبة جماعية لسكان قرى كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة أو يشتبه في إيوائها أنصارا لتنظيم الدولة".

ونقلت العفو الدولية عن أحد سكان قرية الحسينية قوله "أخرجونا (المقاتلون الأكراد) من منازلنا وأحرقوها واستقدموا جرافات ودمروا المنازل واحدا بعد الآخر حتى قضوا على القرية".

وبحسب صور بالأقمار الصناعية فحصتها المنظمة فإن قرية الحسينية (شمال شرق سوريا) دمرت بنسبة 94 بالمئة بين حزيران/يونيو 2014 وحزيران/يونيو 2015.

وقال بعض سكان قرى في محافظة الرقة معقل تنظيم الدولة للعفو الدولية إن المقاتلين الأكراد اتهموهم بدعم الجهاديين وهددوهم بالسلاح إن لم يرحلوا عن المنطقة.

وقال سكان آخرون إن المقاتلين هددوهم بأنهم سيطلبون من الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشن غارات جوية على المنطقة ما لم يغادرها السكان.

وقال صفوان وهو أحد السكان "قالوا لنا إن علينا الرحيل والا سيقولون للائتلاف الدولي بإننا إرهابيون وبأن مقاتلاتهم ستقصفنا مع عائلاتنا".