نددت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الاثنين باعتقالات تعسفية يقوم بها الاكراد في شمال سوريا في حق اشخاص يتهمونهم بالانتماء إلى مجموعات معارضة لهم أو مؤيدة لتنظيم الدولة ، ويمنعون عنهم المحاكمات العادلة.

وذكرت المنظمة انها وثقت حالات عديدة من اعتقال السلطات الكردية المحلية لاشخاص استنادا الى ادلة ضعيفة جدا، ولمجرد اقدامهم على انتقاد حزب الاتحاد الديموقراطي، ابرز حزب كردي سوري.

وقالت لما فقيه من منظمة العفو الدولية في التقرير “لا يمكن لحزب الاتحاد الديموقراطي الذي يقود الادارة الذاتية (الكردية) ان يستخدم قتاله ضد الارهاب كعذر لانتهاك حقوق الاشخاص المقيمين تحت سيطرتهم”.

واضافت “بدلا من الدوس على حقوق الناس باسم الامن ومحاربة الارهاب، يجدر بادارة حزب الاتحاد الديموقراطي ان تحرص على ان حقوق المعتقلين مصانة”.

وقالت المنظمة انها قابلت عشرة معتقلين في سجنين في شمال شرق سوريا.

واقرت بان ظروف السجن “كافية”، مشيرة الى انها مجهزة بشكل جيد، وغير مزدحمة.

الا انها اشارت إلى ان بعض الاشخاص معتقلون فيها منذ سنة من دون توجيه اي اتهام لهم ومن دون محاكمة.

اما الذين احيلوا الى المحاكمة، فيقولون ان آليات المحاكمة “غير عادلة بتاتا”.

وذكر التقرير أن “المعتقلين منعوا من الحصول على حقوق اساسية بينها الدفاع عن انفسهم، والاطلاع على ادلة الاثبات ضدهم، ومقابلة محام او افراد عائلاتهم”.

وبعض المعتقلين هم من السكان العرب لمناطق سيطر عليها المقاتلون الاكراد. ويقول السجناء انهم اتهموا بالارتباط بتنظيم الدولة الاسلامية على الرغم من عدم وجود ادلة على ذلك.

واشار أحد الذين التقتهم منظمة العفو الدولية الى انه اعتقل لمدة شهر تقريبا لانه يحمل اسما مشابها لاحد المطلوبين. بينما قال آخر انه اوقف لانه انتقد حزب الاتحاد الديموقراطي على حسابه على موقع “فيسبوك”.

وذكر التقرير ان الادارة الذاتية الكردية “استخدمت قانون مكافحة الارهاب لاعتقال ومحاكمة مجموعات كردية معارضة لحزب الاتحاد الديموقراطي”.