قال "منبر منظمات المجتمع المدني"، إن الجريدة التركية الرسمية أعلنت في 15 تشرين الأول\أكتوبر 2024، عن تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون العمل الدولي رقم 31738، تهدف إلى تبسيط إجراءات توظيف الأجانب، وتعزيز الاقتصاد المحلي، والحد من العمالة غير المسجلة. 

ووفق المنبر، تضمنت هذه التعديلات إضافة فئات جديدة من الأجانب المعفيين من تصريح العمل، مع التركيز على الفئات الحاصلة على الحماية المؤقتة والإقامة الإنسانية، وتحدث المنبر عن تسهيلات للأجانب ذوي الحماية المؤقتة والإقامة الإنسانية، من ضمن التعديلات الجديدة، حيث أصبح بإمكان الأجانب الحاصلين على الحماية المؤقتة أو الإقامة الإنسانية العمل دون الحاجة إلى تصريح عمل، بعد الإخطار من قبل إدارة الهجرة. 

واعتبر المنبر أن هذا التغيير يعزز اندماجهم في سوق العمل التركي ويساهم في تقليل العمالة غير القانونية، وسيتم إعفاؤهم من آليات والإجراءات المتعلقة بالتقديم والتقييم والفترات الزمنية، حيث ستقوم إدارة الهجرة بإخطارهم عبر نظام خاص، ما يسمح لهم بالحصول على شهادة الإعفاء عبر نظام الحكومة الإلكترونية (e-devlet) وتقديمها إلى أصحاب العمل بسهولة، ما يتيح لهم التسجيل في التأمين الاجتماعي بدون الحاجة إلى تصريح عمل، تماماً كالمواطنين الأتراك.

كذلك تسهيل عمل الصحفيين الأجانب، حيث سمح التعديل الجديد للصحفيين الأجانب الحاصلين على بطاقة صحفية دائمة بالعمل دون الحاجة إلى تصريح عمل إضافي.

وتحدث عن تمديد فترة الإعفاء من تصريح العمل، حيث شملت التعديلات تمديد فترة الإعفاء للأجانب الذين يقدمون خدمات ذات قيمة عالية في المجالات الاقتصادية، الثقافية، التكنولوجية، والتعليمية، لتصل إلى ثلاث سنوات بدلاً من ستة أشهر.

كذلك تسهيل دخول الرياضيين المحترفين: ألغى التعديل الجديد الحاجة للحصول على “فيزا رياضية” للرياضيين الأجانب، حيث أصبح يكفي الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة أو الاتحاد التركي لكرة القدم.

وأشار المنبر إلى أن هذه التعديلات نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلها خلال الأشهر الماضية لمعالجة قضية إذن العمل للسوريين في تركيا، وقال إن المنبر قاد سلسلة من اللقاءات والزيارات وورش العمل، وأعد تقارير شاملة حول التحديات التي تواجه السوريين في الحصول على أذونات العمل.

 كما عقد المنبر عدة لقاءات مع الجهات التركية المعنية، بما في ذلك لقاءات مع رئاسة الجمهورية ووزير العمل ورئاسة الهجرة وإدارة العمالة الدولية، وتم تعزيز هذه الجهود من خلال التواصل المستمر مع برلمانيين معنيين بقضايا الهجرة وطرح القضية على البرلمان التركي من خلال أحد أعضاء البرلمان، مما أدى إلى الوصول لهذه التعديلات المهمة التي تسهل على السوريين والمقيمين الأجانب في تركيا دخول سوق العمل بشكل قانوني ومستدام.

ومن الفوائد المتوقعة للمجتمع السوري في تركيا من هذه التعديلات، تسهيل إدماج السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في نظام التأمين الاجتماعي بشكل رسمي، والحد من استغلال العمالة السورية وتسجيل مساهماتهم في سوق العمل بشكل قانوني، وتقليل الضغوط السياسية المتعلقة بمسألة العمالة الرخيصة وغير المسجلة.