نشرت الممثلة الداعمة للنظام "تولاي هارون"، منشورا عبر صفحتها الشخصية انتقدت خلاله القرارات والإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعة والتي تقضي بفرض غرامات مالية ضخمة ما دفع بعضهم للعزوف عن الصناعة.

وقالت "هارون"، إن الصناعي يساعد الفقراء في تأمين سبل عيشهم، ويفتح العديد من البيوت متسائلةً "لماذا التطفيش"، وطالبت بالكف عن المبررات عديمة الفائدة، في عبارة قد تكون موجهة لوزير المالية الذي برر فرض الغرامات والضريبية على منشأة صناعية في الشيخ نجار في حلب.

وطالبت هارون في منشورها بالوقوف إلى جانب الصناعي بشكل قوي وإلا سوق نخسر الكثير والكثير، وتساءلت هل تريدون من الصناعي أن يترك البلد ويتجه لغير بلد، يكفي أريد صوتي وصوت كل موجوع صناعي يوصل، هذا لا يسمى إعمار هذا اسمه دمار ارحموا الصناعيين"

واختتمت الممثلة الموالية منشورها بقولها "المواطن لديه خيارين؛ إما وظيفة في قطاع عام أو خاص، ما يعني أن الصناعي يساند الدولة، لماذا يوجد أشخاص تهرب الصناعي من هذا البلد وتقوم بتحجيمه".

هذا ويأتي منشور "تولاي هارون" بالتزامن مع قرارات اتخذها صناعيون سوريون في حلب بإيقاف منشآتهم عن العمل بسبب الضرائب العالية التي فرضتها الهيئة العامة للضرائب على المنشآت الصناعية في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، الظاهرة التي أشار إليها مصدر إعلامي موالي. 

ونقلت صحيفة موالية عن وزير المالية لدى النظام ما قالت إنها توضيح ماتم تداوله عن منشأة المكلف هشام دهمان في الشيخ نجار، حيث ذكر أن بعد انتهاء مهلة التصريح الضريبي في 1 حزيران قامت لجنة التكليف بالكشف على المنشأة ويدعي صاحبها "دهمان" أن حجم أعماله 40 مليون ليرة سورية خلال 3 سنوات.

وقال إن المعطيات المتوفرة كشفت اختلافاً جذرياً عن ذلك التصريح وتبين للجنة الكشف الميداني والحسي على أرض المنشأة أن هناك فرقاً شاسعاً بين ما هو مصرح به والواقع الفعلي لقيم الأعمال لصاحب المنشأة، والتي تبلغ حوالي 5.5 مليار ليرة سورية حسب الوثائق التي توفرت.

كما تبين أن المنشأة ضخمة جداً ولا يوجد بها أي من الأنظمة المحاسبية، وعلى خلفية ذلك تم تنظيم ضبط وإحالة الموضوع للمزيد من التحقيق، ولكن المكلف اختار أن يعبر عن ردة فعله على وسائل التواصل بالطريقة التي عبر بها. حسبما ذكر الوزير ياغي.

وكان أعلن الأعمال الموالي للنظام "هشام دهمان"، منشورا عن إيقاف مصنعه بسبب الضرائب المفروضة عليه بالمليارات، فيما أحدث ذلك جدلا متواصلا مع مداخلة وزير المالية لدى النظام كنان ياغي حول الحادثة

وذكر رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، أن التسبب بحالة ذعر في المدن والمناطق الصناعية، وقتل الأمر عند أصحاب الأمل، خطوط حمراء، وتابع: ألم نطالب منذ 2013 باعتبارنا مناطق متضررة بحاجة لقوانين تحفيزية خاصة لننهض و نتعافى، الرعاية قبل الجباية و التحصيل بعد التشغيل يا سادة"، وفق تعبيره.

وقبل أسابيع أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ويأتي ضمن عشرات المواد التي وصل عددها إلى 51 مادة تشير إلى عزم نظام الأسد الحصول على مشاريع استثمارية لرفد خزينته بالأموال.

وسبق أن أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

وزعمت الهيئة التابعة للنظام بأن من بين الميزات إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، الخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد اعتباراً من منتصف العام المقبل 2021، حسبما ذكرت في البيان.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

هذا وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن منع نظام الأسد أصحاب المصانع في "منطقة القابون" من إجراء ترميم لمصانعهم وبذلك نفت مزاعم مسؤولين لدى النظام بالسماح بالترميم ما أشعل سجالاً بين تصريحات الرسمية من جهة وتصريحات الصناعيين من جهة أخرى.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.