أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية "مازن علوش"، أن المنافذ السورية سجلت منذ تحرير سوريا في كانون الأول الماضي حركة نشطة للمسافرين تجاوزت 6.5 ملايين مسافر.

في حين بلغت حركة الشاحنات عبر المنافذ البرية 350 ألف شاحنة بين استيراد وتصدير، كما رست في الموانئ السورية 850 باخرة محملة بملايين الأطنان من البضائع والمواد المختلفة.

مليون سوري عادوا للاستقرار النهائي

وأشار إلى أن الحكومة أصدرت قرارات بإعفاء العائدين من جميع الرسوم الخاصة بالأشخاص والأثاث المرافق لهم، وكذلك إعفاء أصحاب المنشآت والمصانع الراغبين بنقل أعمالهم إلى الداخل السوري، موضحاً أن مليون سوري عادوا حتى الآن للاستقرار النهائي.

وشهدت المرافئ السورية بعد التحرير انتعاشاً ملحوظاً، حيث استقبل مرفأ طرطوس أكثر من 550 باخرة بحمولة قاربت 3 ملايين طن، فيما استقبل مرفأ اللاذقية أكثر من 300 باخرة بحمولة تجاوزت 1.5 مليون طن. أما مرفأ بانياس فخصص حالياً لاستيراد المشتقات النفطية، إذ دخلت عبره نحو 70 باخرة بحمولة تجاوزت 2.5 مليون طن من الوقود والفيول.

عقود استثمارية استراتيجية

كشفت الهيئة عن توقيع عقود دولية لتطوير الموانئ، أبرزها اتفاقية مع شركة CMA CGM الفرنسية لتشغيل محطة الحاويات في اللاذقية، واتفاقية أخرى مع شركة موانئ دبي العالمية لاستثمار وتوسعة ميناء طرطوس بقيمة 800 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التشغيلية واللوجستية للمرفأ وفق المعايير الدولية.

وتضم سوريا عدة مناطق حرة باتت جزءاً من هيكلية الهيئة، منها في دمشق، وعدرا، واللاذقية، وطرطوس، وحسياء في حمص، إضافة إلى المسلمية بحلب وأكد "علوش"، أن العمل جارٍ على إعادة تأهيل منطقة المسلمية باعتبارها الأكبر في البلاد، مشيراً إلى وجود أكثر من 500 فرصة استثمارية جديدة مطروحة حالياً. كما صدر مرسوم بإنشاء منطقة حرة في إدلب سيبدأ العمل بها قريباً.

تتولى الهيئة إدارة المنطقة الحرة السورية–الأردنية المشتركة قرب معبر نصيب، حيث تضاعف حجم النشاط فيها مقارنة بالعام الماضي، مع استمرار أعمال التأهيل والصيانة لإدخال فرص استثمارية جديدة بالتعاون مع الجانب الأردني.

وأكد "علوش" أن الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب تم حلّهما بعد التحرير بسبب الانتهاكات السابقة، ليعاد تأسيسهما بكوادر جديدة وتوجد حالياً فروع نشطة للجمارك في معظم المحافظات، مع التركيز على تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وضبط الحدود. كما تمت إعادة العديد من المواد المصادرة سابقاً لأصحابها، من سيارات ودراجات ومصاغ ذهبي، دون فرض غرامات.

وتعمل الهيئة على تعزيز الكفاءات من خلال الثانويات والمعاهد البحرية في اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري كما يجري إنشاء ثلاثة مخابر مركزية جديدة في اللاذقية وطرطوس وحلب ودمشق، مخصصة لفحص المواد المستوردة والمصدرة وفق معايير الجودة، بما يشمل الكشف الإشعاعي والبيطري والزراعي والكيميائي.