أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة السورية بشأن آلية دمج قواته ضمن هيكل الجيش السوري، مؤكداً أن العملية ستكون "مؤسسية ومنظمة" تضمن الحفاظ على تماسك التشكيلات العسكرية في شمال شرقي البلاد.

وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، أوضح عبدي أن "قسد" لن تُضم إلى الجيش السوري كأفراد أو مجموعات صغيرة، بل ككتلة متكاملة تُعاد هيكلتها وفق قواعد وزارة الدفاع، مشيراً إلى أن لجنة مشتركة شُكلت بين الجانبين لتحديد الآليات القانونية والعسكرية المناسبة لعملية الدمج.

وقال عبدي إن أعضاء وقيادات "قسد" الذين سينضمون إلى الجيش السوري "سيحصلون على مناصب جيدة في وزارة الدفاع وقيادة الجيش"، في إشارة إلى نية دمشق منح مواقع رسمية لعناصر "قسد" ضمن بنية المؤسسة العسكرية، مضيفاً أن الاتفاق يشمل أيضاً دمج قوات الشرطة في شمال شرقي سوريا مع الأجهزة الأمنية الحكومية، في إطار خطة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

لقاء مباشر مع الرئيس الشرع
وكشف قائد "قسد" عن لقاء جمعه مؤخراً مع الرئيس أحمد الشرع ووزيري الخارجية والدفاع في دمشق، حيث تم الاتفاق على الخطوط العريضة لعملية الدمج، في خطوة وصفها بأنها "تاريخية" تمهد لإعادة بناء جيش وطني موحد بعد سنوات من الحرب والانقسام.

وأوضح عبدي أن "أحداث الساحل السوري والسويداء" ساهمت في تأخير تنفيذ اتفاق 10 آذار، لكنه أكد أن التفاهم السياسي والعسكري ما زال قائماً، قائلاً: "نعتقد أنه إذا أُحرز تقدم في اتفاق مارس وطُبقت جميع بنوده، فسنتمكن من منع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً".

نحو شراكة وطنية ونظام لامركزي
وأكد عبدي أن الحل الدائم للأزمة السورية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر "اتفاق وطني شامل يتمتع فيه جميع السوريين بحقوق متساوية"، مشدداً على أن "قوات سوريا الديمقراطية تدعم إقامة نظام حكم لامركزي يمنح المحافظات صلاحيات إدارية موسعة ضمن دولة سورية موحدة".

وبيّن أن تنفيذ اتفاق آذار يعني توحيد جميع المؤسسات المدنية والاقتصادية والعسكرية في شمال شرقي سوريا تحت السلطة المركزية في دمشق، مع الحفاظ على خصوصية المناطق المحلية ومشاركتها في صنع القرار الوطني.

 إشارة إلى تغير في الموقف التركي
وفي ختام حديثه، قال عبدي إن "التوافق السوري الداخلي سيُسقط الذرائع التي تتذرع بها تركيا للتدخل في سوريا"، مشيراً إلى أنه لاحظ "بعض المرونة في الموقف التركي تجاه انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري"، معتبراً أن هذه الخطوة "قد تفتح الباب أمام مرحلة استقرار جديدة في شمال البلاد".

ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق – إذا ما طُبق فعلاً – سيشكل نقطة تحول في مسار التوازنات العسكرية والسياسية داخل سوريا، إذ يمثل أول خطوة عملية نحو دمج القوى المحلية ضمن الجيش السوري، وإعادة بناء مؤسسة عسكرية جامعة تحت إشراف الحكومة السورية الجديدة.