عرضت الولايات المتحدة،على شركائها في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدين استخدام غاز الكلور في النزاع السوري، ويهدد بفرض عقوبات على مستخدميه، ولكن من دون أن تتهم صراحة نظام الأسد بذلك.

وأفاد دبلوماسيون أن أعضاء المجلس الـ15 سيبدأون على مستوى الخبراء، مناقشة هذا النص الذي تأمل واشنطن إقراره، اعتباراً من يوم الجمعة.

ويتضمن مشروع القرار إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير قهرية، تصل إلى حد استخدام القوة العسكرية لفرض تطبيق قراراته.

وحسب مشروع القرار فإن مجلس الأمن «يقرر في حال عدم احترام» القرارات السابقة الصادرة عنه، والتي تحظر استخدام الأسلحة الكيماوية «اتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع».

ويضيف النص أن مجلس الأمن «يدين بأشد العبارات استخدام أي منتج كيماوي سام مثل الكلور كسلاح في سوريا»، ويشدد على أن المسؤولين عن هذه الأفعال «يجب أن يحاسبوا عليها».

ولم يتضمن مشروع القرار اتهاماً لنظام بشار الأسد الذي ارتكب في شهر آب من العام 2013 مجزرة الكيماوي الشهيرة في غوطة دمشق الشرقية، والتي راح ضحيتها حوال ألف وأربعمائة شهيد حسب أرقام الأمم المتحدة.