في خطوة أثارت صدمة واسعة في الأوساط المهنية والرقابية، عاد “سمير الأسد”، المدير السابق للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، إلى العمل في وزارة النفط كمستشار في مكتب تسويق الفوسفات، رغم صدور حكم قضائي بحقه بالسجن عشر سنوات في واحدة من أكبر قضايا الفساد المتعلقة بقطاع الثروات الباطنية في البلاد.

وحسب موقع “زمان الوصل”، فإن “سمير الأسد”، الذي لم يقضِ من محكوميته سوى سنة ونصف فقط، أُفرج عنه ضمن ما عُرف بـ”تحرير السجون”، وهي موجة الإفراجات التي تلت انهيار النظام البائد، ليعود بسرعة لاحتلال موقع رسمي حساس، وبتزكية من دوائر عليا، وفق ما أكدته مصادر من داخل وزارة النفط.

ورغم سجله القضائي المثقل بالاتهامات والصفقات المثيرة للجدل، عادت الوزارة لتبرير تعيينه بعبارات من قبيل “الخبير المحنّك”، وكأن البلاد قد عجزت عن إنجاب كفاءات أخرى، بحسب وصف أحد الموظفين في المؤسسة.

يُذكر أن “سمير الأسد” كان عرّاب الصفقة التي أُبرمت عام 2019 مع شركة “يارا” اللبنانية، المقربة من حزب الله، والتي حصلت على امتياز استثمار مناجم الفوسفات في خنيفيس شرق حمص، بنسبة أرباح تجاوزت 35% من الشحنات المستخرجة، وهي نسبة اعتبرها مختصون نهبًا مقنّنًا للثروات الوطنية.

والمستشار المُعاد مولود في دمشق عام 1972، والحاصل على شهادة الجيولوجيا من جامعة دمشق عام 1997، شغل سابقًا منصب معاون مدير المؤسسة، قبل أن يُكلّف بإدارتها رسميًا في حزيران/ يونيو 2018.

وخلال تولّيه المنصب، تصدّرت تصريحاته صفحات إعلام النظام، التي تعاملت معها كحقائق علمية مقدّسة، لمجرد أنه من بيت الأسد. ففي إحدى أبرز تصريحاته، تحدث عن خطط لاستخراج النفط من الرمل الأسفلتي في دير الزور، بطاقة إنتاج تصل إلى مليون طن سنويًا، وبعوائد مالية تصل إلى 17 مليار ليرة سورية.

غير أن خبراء الجيولوجيا والطاقة سخروا من هذه الادعاءات، موضحين أن عملية استخراج النفط من الرمل الأسفلتي تُعد مكلفة للغاية، وتفوق كلفة الاستيراد، كما تتطلب مصافي خاصة غير متوفرة في سوريا، فضلًا عن أن هذا النوع من المشاريع عادة ما يُدار من قبل شركات عملاقة متمركزة في أمريكا وكندا.

ويرى مراقبون أن إعادة تدوير الشخصيات المُدانة والفاسدة في مواقع القرار هو تهديد مباشر لأي أمل بالعدالة الانتقالية أو الإصلاح المؤسسي، خاصة في القطاعات السيادية كقطاع النفط والثروات الطبيعية.

وخلال الأيام الأخيرة، وجّه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد، لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

وقد أثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخطًا وامتعاضًا لدى السوريين، لا سيما الفعاليات التجارية والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالين للنظام المخلوع، وإعطاؤهم فرصة غير مستحقة لتسلّق المؤسسات الحكومية بدلًا من محاسبتهم، رغم أنهم ضالعون بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.