قال مدير مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في إدلب، مصطفى موحد، إن المديرية شكلت لجاناً فنية لحصر الأضرار التي تعرضت لها الأشجار المثمرة في المحافظة نتيجة اعتداءات قوات النظام المخلوع.

وفي تقرير مرئي بثته "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي"، أوضح موحد أن المديرية بصدد تعويض المزارعين المتضررين، حيث وزعت 80 ألف غرسة تشمل 60 ألف غرسة زيتون، 10 آلاف غرسة فستق حلبي، و10 آلاف غرسة تين، لكنه أشار إلى أن هذه الكمية لا تزال قليلة بالنسبة للاحتياجات الفعلية للمزارعين المتضررين.

وأضاف أن المديرية تعمل على إعادة تفعيل المشاتل التابعة لها لتلبية احتياجات المزارعين في موسم التشجير المقبل في فصل الخريف، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية للمزارعين لضمان رعاية الغراس الجديدة وتوفير أقصر الطرق للوصول بها إلى مرحلة الإنتاج.

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية "السليخ" في إدلب حوالي 210 آلاف هكتار، منها 135 ألف هكتار مشجرة. ويعتبر القطاع الزراعي مصدراً حيوياً لدخل سكان المحافظة، لكن العديد من العائلات فقدت مصادر رزقها نتيجة ممارسات قوات النظام المخلوع في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي.

وقد عمدت قوات النظام إلى اقتلاع الأشجار وحرقها لأغراض انتقامية، وكذلك لسرقة حطبها وبيعه، كما وثقت تقارير حقوقية عديدة هذه الانتهاكات.

من جانبه، أظهرت الإحصاءات السابقة التي نشرتها المديرية أن الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية في إدلب تراوحت نسبتها بين 40 إلى 50 في المئة من إجمالي المساحات الزراعية. كما طالت الأضرار نحو مليون ونصف شجرة زيتون، وحوالي 350 ألف شجرة فستق حلبي، و100 ألف شجرة تين.

وأكدت المديرية أن كلفة إعادة تأهيل الشجرة الواحدة تقدر بحوالي 75 دولاراً، ويحتاج الأمر إلى نحو 10 سنوات لإعادة إنتاج الأشجار المتضررة. وبحسب الإحصاءات، فإن الكلفة الإجمالية لإعادة تأهيل الأشجار المدمرة في المناطق المتضررة تقدر بنحو 147 مليون دولار.