قالت القيادة العامة لمجلس منبج العسكري التابع لـ "قسد" إن المجلس قادرا على متابعة التدريب والحماية لمدينة منبج دون وجود من أسماهم المستشارين العسكريين في وحدات الحماية الشعبية "واي بي جي"، وأنه يمتلك القادة والخبرة الكافية في مجالات التدريب والقتال، وبناء عليه تم الاتفاق مع "واي بي جي" على سحب من تبقى من مستشاريها العسكريين من منبج على أن تجري عملية الانسحاب في الأيام القادمة.

ويحاول المجلس في بيانه نفي أي تواجد للوحدات أو لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يتبع لها أصلاً، ويوهم المجتمع الدولي أن تواجد الوحدات الشعبية يقتصر على المستشارين فقط خلافاً للواقع، في محاولة للالتفاف على الاتفاق الموقع بين "تركيا وأمريكا" بما يخص خارطة طريق منبج.

وزعم المجلس في بيانه أنه أتم بناء مؤسسات المدينة وتأمين حمايتها، ملمحاً لرفض أي تدخل تركي في المدينة على أنه قادر وحيداً إدارتها وحفظ الأمن فيها ضد أي تهديدات خارجية حسب وصفه.

وعبر المجلس صراحة عن رفض ما أسماه "التدخل" التركي وسياستها في المنطقة، ملمحاً لأن المناطق التي تقع تحت إشرافها في درع الفرات عفرين تعيش حالة من الفوضى.

وفي وقت سابق، زعمت وحدات الحماية الشعبية في بيان لها أن قواتها انسحبت من مدينة منبج بعد المشاركة في الحملة العسكرية بمساندة التحالف الدولي في حزيران 2016 للسيطرة على المدينة، وأنها سلمت مجلس منبج العسكري زمام الأمور بتاريخ 16 / 11 /2016، إلا أن هذه الادعاءات كانت منافية للواقع إذ أنها لاتزال حتى اليوم تسيطر على المدينة، كما أن مجلس منبج يتبع رسيماً لها.