أصدر مجلس محافظة دمشق الحرة بياناً وجهه لمجلس الأمن الدولي والأمين العام للامم المتحدة وممثله ستيفان ديمستورا والدول الراعية للعملية السياسية في جنيف والهيئة العليا للمفاوضات وضح فيه استمرار خروقات نظام الأسد مديناً جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها عصابات الأسد محملة إياه كامل المسؤولية عن انهيار الهدنة والعملية السياسية.

وجاء في البيان " ثبت حتى الآن بالدليل القاطع المتمثل بمجزرة دير العصافير في القطاع الجنوبي للغوطة الشرقية واستهداف المراكز الطبية ونقاط الدفاع المدني والمدارس واستمرار العمليات الحربية من قبل النظام لكسب المزيد من أراضي الغوطة الشرقية في استغلال رخيص للهدنة المعلنة وبغطاء سياسي وعسكري روسي وإيراني والغارات الهمجية على دوما و عربين و زملكا ومنطقة المرج وداريا بأن نظام الأسد و ميليشياته الإرهابية يتخذون من قرار مجلس الأمن ذريعة لكسب الوقت والسخرية من المجتمع الدولي برمته والاستهزاء بدماء النساء والأطفال والاستمرار في ارتكاب المجازر الجماعية والتهجير القسري".

وأضاف "فإنه يؤكد أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية للعملية التفاوضية التي تعجز عن إلزام النظام بفك حصار المناطق المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين بل عجزت عن إدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى المناطق المحاصرة هي من باب أولى أعجز من أن تلزم النظام بمسار يفضي إلى إنتقال سياسي ذي مصداقية يلبي طموحات الشعب السوري ".

وختم البيان بمطالبة الدول الشقيقة والأصدقاء الحقيقيين للشعب السوري بتأمين الحماية للشعب السوري المنكوب الذي يتعرض للإبادة الجماعية والتهجير.