أثار ظهور العميد المجرم “طلال العيسمي”، أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، في منصب “المكلف بتسيير أعمال شرطة السويداء”، حالة من الاستياء وسط تصاعد مطالب بإقالته وإخضاعه للمحاسبة والعدالة.

وكرر “العيسمي” خلال الفترة الماضية ظهوره الإعلامي، سواء من خلال التصريحات الصحفية أو التلفزيونية، حيث أثار ظهوره صدمة كبيرة لدى أطياف الشعب السوري، لا سيّما ممن لديهم معرفة سابقة بحجم جرائمه ونفوذه في النظام المخلوع.

وكان من المشاهد التي ظهر فيها إشرافه على عمليات تسوية عناصر قوى الأمن الداخلي السابقين، ووفقًا لموسوعة “الذاكرة السورية”، فإن “العيسمي” شغل منصب رئيس وحدة المهام الخاصة في وزارة الداخلية، ثم معاون قائد الشرطة في عهد حكومة نظام الأسد البائد، قبل أن يظهر “مكلفًا بتسيير أعمال الشرطة في السويداء”.

واتهمه ناشطون من محافظة درعا بالمشاركة في مجزرة اقتحام الجامع العمري بتاريخ 23 آذار/ مارس 2011، وفي عمليات القتل التي شهدتها المحافظة في بداية الثورة السورية.

وورد اسمه في تصريحات الرقيب محمد خلف العكلة (انشق بتاريخ 23 تموز/ يوليو 2011)، المنشق عن قوى الأمن المركزي، والذي قال إنه شهد مجازر في درعا وانتهاكات ضد المدنيين.

وتنص الشهادة على أن قائد وحدة المهام الخاصة، العميد طلال العيسمي، وقائد كتيبة الأمن المركزي بدمشق، العميد محمود زاهر فرحان الحاج حسن، أعطيا أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وأكد أن العميد محمد مبارك كان يعطي أوامر بإطلاق الرصاص على الرأس، وأن رئيس فرع الأمن السياسي، العميد عاطف نجيب، كان يعطي أوامر بإطلاق النار أيضًا.
(توفي الرقيب العكلة لاحقًا مع زوجته في حريق مخيم يايلاداغ في تركيا، في تموز/ يوليو 2012، واتهمت عائلته النظام بتدبير الحريق لاغتياله).

كما ورد اسمه في “اعترافات” على لسان عنصر أمن قبض عليه الجيش السوري الحر في منطقة القلمون بريف دمشق بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2012، وقال العنصر إنه كان تحت قيادة العميد طلال العيسمي في وحدة المهام الخاصة خلال اقتحام درعا البلد والحراك وإنخل.

وقال إن العميد أمرهم باغتصاب وقتل نساء خلال اقتحام الحراك، ولم يتم التأكد من دقة المعلومات أو إذا ما كانت وقعت تحت الإكراه.
وكان العميد طلال العيسمي قائد وحدة المهام الخاصة قبل بداية الثورة السورية، وظهر اسمه في عام 2013 في منصب معاون قائد الشرطة في حكومة نظام الأسد البائد.

وصرح آنذاك بأن “الباب لا يزال مفتوحًا أمام من يرغب بالعودة إلى حضن الوطن، وإن قيادة الشرطة تتلقى يوميًا عشرات الاتصالات والطلبات ممن يرغبون بالعودة إلى صفوف الأمن الداخلي، بعد اكتشافهم حقيقة ما يجري في سوريا وإدراكهم أن الوطن فوق كل اعتبار”، قبل أن يُحال إلى التقاعد خلال أو قبل عام 2020، وأقام بعدها في بلدته إمتان في محافظة السويداء.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد، لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

هذا، وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخطًا وامتعاضًا لدى السوريين، لا سيما الفعاليات التجارية والصناعيين الأحرار، حيث تمت إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالين للنظام المخلوع، ومنحهم فرصة غير مستحقة لتسلّق المؤسسات الحكومية، بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعون بالتحريض والتجييش لقتل السوريين، وبالفساد على كافة الأصعدة.