أظهرت مؤشرات عمل وزارة المالية التابعة لنظام الأسد لعام 2021 نمواً في الأداء والإيرادات المحققة وفق ما نشره موقع مقرب من نظام الأسد، فيما كشفت صحيفة عن رفع قسط التأمين الصحي بذريعة "زيادة الرواتب"، حسب تبريرات نقلتها عن مسؤول في الوزارة.

وتتباهى مالية النظام حسب البيانات بأن نسبة النمو في الإيرادات العامة بلغت منذ بداية العام ولغاية شهر تشرين الثاني الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه 96%، حسب تقديراتها.

وكذلك ارتفعت إيرادات جمارك النظام في ستة أشهر من دون غرامات 180% فيما نمت الفوائد الاقتصادية بنسبة 53% واستخدمت الإيرادات المحققة في تمويل المنح وزيادة الرواتب وتأمين الخدمات.

وأشارت الوزارة إلى أنه في مجال مكافحة التهرب الضريبي تم تنظيم 814 ضبطاً لمبيعات وأرباح مخفاة بقيمة 1838 مليار ليرة، وفي مجال تطوير إدارة الدين العام وبهدف تقليل الاعتماد على البنك المركزي في تمويل عجز الموازنة تم إصدار روزنامة لسندات الخزينة للعام 2022 بقيمة إجمالية 600 مليار ليرة.

وزعمت أن المصارف العامة منحت خلال العام الماضي 106 آلاف قرض لموظفين وصناعيين ومزارعين وأصحاب عمل بقيمة قاربت 348 مليار ليرة، وجرى فتح سقف قرض الدخل المحدود شريطة ألا يتجاوز خمسة ملايين ليرة اعتباراً من شهر أيلول وتبسيط إجراءات قروض الدخل المحدود.

وذكرت أن خلال العام 2021 تم إعداد مشروع قانون الضريبة على المبيعات ليكون نافذاً من بداية 2023، وإعداد مشروع قانون الضريبة الموحد ليكون نافذاً مع بداية 2023, وتعديل على قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، وصدور القانون رقم 15 لعام 2021 الخاص بالضريبة على البيوع العقارية.

وبينت الوزارة في تقريرها أن إجمالي عدد عقود البيع المنفذة منذ 3 أيار ولغاية نهاية العام بلغت 185.8 ألف عقد، وبلغ إجمالي القيم الرائجة لها 6451 مليار ليرة فيما بلغ إجمالي عقود الإيجار المنفذة 135.1 ألف عقد، كما جرى خلال العام الماضي ترخيص 400 خبير تقييم عقاري وإصدار قوائم بأسمائهم.

في حين قالت صحيفة موالية لنظام الأسد أنها حصلت على نسخة من قرار لوزير المالية يقضي برفع قسط التأمين الصحي للعاملين في الدولة (القطاع الإداري) إلى 70 ألف ليرة بدلاً من 60 ألف ليرة دون تعديل التغطيات وحصة الخزينة العامة للدولة والمؤسسة السورية للتأمين من القسط.

و حول مبررات القرار نقلت عن مدير في قطاع التأمين -دون ذكر اسمه-، أن رفع قيمة القسط الشهري للمؤمن لهم تزامن مع رفع الأجور الشهرية للعاملين في الجهات العامة بمعدل 30 بالمئة لكون مقدار التحمل للمؤمن له من العاملين في القطاع الإداري في الجهات العامة هو 3 بالمئة.

هذا وأشار حول عدم رفع قيم التغطيات بما يوازي القسط الشهري وبرر ذلك بأن الزيادة المتحققة في القسط الشهري (10) آلاف ليرة تم التهامها بفعل زيادة أسعار الأدوية الأخيرة وهو ما حال دون تحقيق زيادة في التغطيات.

يشار إلى أنّ كشف النظام عبر وزارة المالية التابعة له بوقت سابق عن مزادات ستنظّم العام الحالي 2022 قد تعد تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.