علّقت ما يُسمى بـ"المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير"، التابعة للنظام التقديم على "القرض الفوري"، الذي أقره نظام الأسد قبل أيام، وبررت ذلك بسبب تشكل طوابير المنتظرين لإتمام معاملات التقديم، برغم تأكيد مصادر اقتصادية على أن القرض إجراء وهمي ولم يؤثر على تدهور الوضع المعيشي.

وذكرت المؤسسة أن تعليق التسجيل جاء بعد التأخر بمعاملات القرض وبررت ذلك بالإقبال الشديد من قبل الراغبين بالحصول على القرض، ما أدى إلى ازدحام فروع المؤسسة والتأخر في سير المعاملات، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى وعود بأن يتم التقديم على القرض الفوري سيصبح من خلال تطبيقها الإلكتروني الذي يحمل مسمى "الوطنية موبايل"، ما اعتبره متابعين عبر تعليقات متهكمة بأن إلغاء غير رسمي للقرار حيث أن منصات مؤسسات النظام الإلكترونية تشهد توقف وأعطال دائمة ويستحيل عليهم التقديم عبرها.

وقبل أيام قليلة أصدر نظام الأسد عبر المؤسسة قراراً يقضي بمنح القرض الفوري الذي يبدء من (250 ألف ليرة سورية ويصل إلى مليون ليرة سورية)، ما اعتبره إعلام النظام مكرمة فيما ذكرت مصادر اقتصادية متطابقة أن القرار لا يعدو كونه إجراء إعلامي فقط.

وكان أدلى المحلل والخبير الاقتصادي الموالي "عمار يوسف"، بتصريحات تضمنت كشفه عن عدم نجاعة إطلاق النظام "قرض استهلاكي" جديد بقيمة مليون ليرة، كما تحدث عن استحالة تنفيذه بالوقت المعلن مع فرض المؤسسات المالية التابعة للنظام للعديد من التعقيدات.

وأشار "يوسف" إلى أن القرض المرتقب، لن يؤثر بأي شكل على الحياة المعيشية للمواطن ولا على الأسواق، فهو قرض تلطيفي حسب تعبيره، ليكشف بذلك زيف ما تحدث به إعلام النظام الذي وصف القرض بأنه استثنائي وضمن إجراءات تحسين مستوى المعيشة.

وطرح تسائلاً حول القيمة الشرائية لمبلغ المليون ليرة سورية خلال هذه الفترة نتيجة ارتفاع الأسعار، ماذا يمكن أن يشتري، وصرح بأنه غير كافي لتسديد ديون المواطن التي ترتبت عليه الأشهر الثلاثة السابقة نتيجة الغلاء.

هذا واعتبر الخبير الاقتصادي الذي تستضيفه مواقع ووسائل الإعلام الموالية أن مثل هذه المعالجات التلطيفية لا تعطي الغاية المطلوبة منها، أي لا تعدل شيئا بحياة المواطن ولا تضخ سيولة إلى السوق لتؤثر على مستوى الحياة بشكل عام، ويأتي ذلك مع استمرار تجاهل النظام للوضع المعيشي المتدهور.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة "القرض الفوري" الذي لم يحصل عليه أحد حتى الآن تصل إلى ما يقارب الـ (230 دولار أمريكي) فقط، وذلك مع وصول الدولار الواحد اليوم الثلاثاء بدمشق إلى نحو 4340 ليرة التي فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت نتيجة قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.