وصلت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الامريكي للاتفاق حول قانون يجبر الإدارة الأمريكية على فرض عقوبات على كل من يقدم المساعدة سواء الآن أو السابق وبأي شكل من الأشكال مما يسهم بمساعد نظام الأسد على الاستمرار بانتهاك حقوق الانسان بشكل مباشر أو غير مباشر.

و اشتمل القانون ، بعد جهود كبيرة بذلت و ساعدة فيها صور الشهداء المعتقلين التي تم تهريبها و باتت تعرف باسم "سيزر"، و اشتمل القانو كل من يقدم الدعم المالي للنظام عن طريق التعاطي مع البنك المركزي السوري، بالإضافة لمساعدة النظام في مجال تأمين وسائط النقل ووسائل الاتصالات.

كما يمنع مشروع القانون ، المتضمن لخمس بنود ، بيع أي قطع غيار لأجهزة ممكن أن يستخدمها النظام لانتهاك حقوق الانسان.

ويدعو القانون أيضاً، الى دراسة مقترح المنطقة الآمنة في سوريا، والتي لطالما نادت به تركيا، وجوبه مراراً بالرفض من قبل الجانب الأمريكي.

وتأتي أهمية هذا القانون، كونه ملزم وليس طلب، حيث يفرض حظراً شاملاً لأي أشكال التعامل أو العلاقات مع نظام الأسد السوري.

و تكمن أهمية القانون ، الذي من المفروض أن يتم التصويت عليه في أيلول القادم ، في كونه ملزم وليس طلب ، و سيجبر الإدارة الأمريكية القادمة على تنفيذه بعد انتهاء ولاية هذه الإدارة عند دخول القانون مرحلة التصويت و الإقرار .