دأبت "هيئة تحرير الشام" خلال المرحلة الماضية على تمكين قبضتها في محافظة إدلب مدنياً وعسكريا وأمنياً، من خلال الهيمنة بقوة السلاح وعبر المؤسسات المدنية التي أنشأتها ممثلة بإدارة شؤون المهجرين وحكومة الإنقاذ والوزرات التابعة لها، كان للمنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة النصيب الأكبر من التضييق لكونها تدر للهيئة عوائد مالية وإغاثية كبيرة.

دائماً ما يبرر أتباع الهيئة ومناصريها تصرفاتها التي تمارسها من خلال التضيق على المنظمات الواحدة تلو الأخرى من خلال التهديد والوعيد ومن ثم عمليات الخطف لعاملين فيها، حيث تكررت هذه الحوادث لمرات عديدة، وهي السياسية المتعبة لكل منظمة لا تخضع للأوامر وتنفذ ما تريد قيادات الهيئة.

وفي كل مرة يتم فيها خطف مسؤول في إحدى المنظمات تخرج التبريرات عبر مناصري الهيئة لتتهم المعتقل في سجونها بعمليات اختلاس لآلاف الدولارات، وتظهر الهيئة في موقع المحاسب والمدافع عن حقوق المدنيين، قبل أن تفرض على المنظمة العامل فيها دفع مبلغ مالي كبير مقابل الإفراج عنه - على اعتبار أن هذه الأموال قادمة من الخارج - وكذلك فرض شروطها على المنظمة للعمل لاحقاً في المنطقة وفق ما تريد الهيئة أو الأغلاق.

قيادي في هيئة تحرير الشام - متعاون مع شبكة شام - أكد في حديث خاص أن قيادات من الهيئة تتخذ من المنظمات الإنسانية هدفاً مشروعاً لها وتعتبر الأموال التي تجلبها من الخارج حقاً لها، ولهذا تستهدف دائماً المنظمات التي تتلقى دعم كبير على اعتبار أنها ستكون صيداً ثميناً - وفق قوله - وبالتالي الحصول على مبالغ مالية كبيرة بعد سلسلة من الضغوطات التي تمارس عليها.

وذكر المصدر أن العديد من المنظمات الإنسانية "نتحفظ على ذكر أسمائها لعدم تعرضها لأي أضرار قد توقف عملها " واجهت ذات السياسيات من قبل قيادات الهيئة وكانت أبرز الضغوطات اعتقال مدرائها أو تهديدهم، لحين الرضوخ ودفع الأتاوات والنسب المفروضة والتي تصل لعشرات آلاف من الدولارات.

المصدر نفسه أكد أن الخطوات والعمليات التي تقوم بها تحرير الشام في الوقت لم تكن وليدة اللحظة أو بعد سيطرتها الفعلية على الشمال السوري، بل كانت تلك الخطط والعمليات لاستدراج المنظمات موضوعة قبل زمن بعيد وقد أقرت القيادات المتخصصة بالتعامل مع المنظمات قانونا خاصا للتعامل مع تلك المنظمات وسلب الأموال والمواد الاغاثية تحت مبرر أنهم قوة مسيطرة على الأرض ووفق القوانين والأعراف الدولية(حسب معتقدهم)فلهم الحق في الحصول على تلك المساعدات والمبالغ المالية تحت حجج ومبررات أن تلك المنظمات لاتدفع شيئا وأن الأموال التي تمتلكها هي من دول غربية تتهمها تحرير الشام بأنها" دول وأموال كافرة ويجب الحصول عليها كغنائم".

ووفق أحد العاملين في المجال الإنساني، فإن حرب "هيئة تحرير الشام" للمفسدين في المنظمات - وفق تبريرها - ما هو إلا لملاحقة رؤوس الأموال والعمل بشتى الوسائل للحصول عليها، غير مستبعد وجود فساد لدى بعض الموظفين، ولكن الهيئة تقوم باعتقالهم ومصادرة الأموال التي اختلسوها ومن ثم الإفراج عنهم كما حصل مع منظمة - سبل السلام - في جبل الزاوية وفق قوله.

ولفت العامل الإنساني لـ "شام" إلى أن أحد وسائل الهيئة هي ملاحقة مما تسميهم تحرير الشام "المفسدين " في المنظمات حيث تقوم باعتقالهم، وفي المعتقل يبدأ التفاوض لتجريده من الأموال التي يمتلكها بعد اعترافه تحت التعذيب الجسدي والنفسي، ومن ثم الحصول على هذه الأموال وبعدها يتم الأفراج عنه وقد تقوم بتجنيده لصالحها أيضاً وتعيده للعمل في منظمته ليكون يدها وعيونها، وهذا الأمر حصل لمرات عديدة وفي حالات كثيرة اضطر ذوي المعتقل أو المختطف لاستدانة مبالغ طائلة لدفعها لهيئة تحرير الشام للافراج عنه.

وخلال الأونة الأخيرة تصاعدت عمليات الاعتقال والاستهداف والتهديد لعاملين في المجال الإنساني ومنظمات إنسانية عديدة، وسجل العديد من عمليات الخطف لمسؤولين في هذا المجال ومن ثم الإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، تبين لاحقاً انهم كانوا في سجون هيئة تحرير الشام، حيث تمتنع غالبية المنظمات عن الإفصاح عن هذا الأمر خوفاً على توقف الدعم المقدم لها.

وهذا الأمر كان واضحا مع منظمة People in need حين اختطفت مجموعة أمنية تابعة لتحرير الشام أحد مدرائها في سوريا المدعو عبد اللطيف طويلو ولم تفرج عنه إلا بعد دفع مبلغ تجاوز المليون دولار واستبداله بمدير اخر من عناصر تحرير الشام، وكلها باسم محاربة الفساد ولكن بفساد أكبر وفق كلام المصدر.