نشرت وكالة أنباء النظام "سانا" قراراً يقضي بموافقة مجلس الوزراء التابع للنظام على اعتماد نظام التقسيط للرواتب لكافة الموظفين في مؤسسات القطاع العام، وفقاً للقرار.

ويسعى نظام الأسد من خلال التصديق على هذا القرار بالتنصل من دفع مبالغ مالية كبيرة دفعة واحدة إذ بين نيته اعتماد نظام تقسيط الرواتب مما يفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشة لدى سكان مناطق سيطرة النظام بشكل كبير.

ويزعم النظام بأنّ القرار الجديد يهدف إلى التخفيف من حالات الازدحام على الصرافات الآلية، خلافاً للقرارات الصادرة للتصدي لفايروس "كورونا"، الذي بات نظام الأسد يستغله للتستر على اقتصاده المتهالك.

في حين نشرت صفحات رسمية في نظام الأسد قولها بأنّ عدد من المشاريع التنموية والخدمية قد صدر قرارات بتعليقها حتى إشعار آخر في إطار التصدي لفايروس "كورونا"، الذي اجتاح عدد كبير من بلدان العالم.

في عرف من بين تلك المشاريع الصرف الصحي وترميم بعض المؤسسات الطبية والتعليمية، مما جعل الفرصة سانحة أمام إعلام النظام بالترويج بأن النقص الحاصل في الخدمات يعود إلى التصدي للفايروس وتعليق الأنشطة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد.

بالمقابل يستغل نظام الأسد الحديث عن "كورونا"، بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية في مناطقه بسبب الفايروس، الذي لم يقر حتى هذه اللحظة إلا بتسجيل إصابة واحدة وسط غياب الإحصائيات الدقيقة للمصابين والمحجورين ضمن مراكز حددها نظام الأسد.

ويعرف عن نظام الأسد استغلاله للأحداث العالمية إعلامياً ومادياً، وذلك سعياً منه إلى تكريس آلة القتل والإجرام التي أوغلت في دماء السوريين، إذ بات من المعروف استخدام النظام للمساعدات الإنسانية والمعدات الطبية في حربه ضد الشعب السوري الذي يعاني من تبعات الحرب الشاملة التي تستمر مع دخولها عامها العاشر.