رحبت دولة قطر بتبنّي "المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية" القرار المتعلق بالتدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، وهو القرار الذي تم اعتماده بالتوافق بين الدول الأعضاء خلال الدورة الـ110 للمجلس.

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية في بيان صادر يوم الجمعة أن قطر تقدمت بمشروع القرار إلى المجلس التنفيذي بصفتها الدولة الممثلة لمصالح الجمهورية العربية السورية لدى المنظمة، في إطار دعمها لجهود المجتمع الدولي الهادفة إلى إزالة أي بقايا للأسلحة الكيميائية وتعزيز التعاون البنّاء بين الدول الأعضاء والمنظمة.

وأشار البيان إلى أن القرار حظي برعاية مشتركة من 51 دولة إلى جانب كلٍّ من قطر وسوريا، ما يعكس التزاماً جماعياً بروح التعاون والمسؤولية المشتركة، وحرص الدول الأعضاء على طيّ هذا الملف بشكل نهائي بما يحقق أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويعزز الأمن والاستقرار الدولي.

كما أعربت قطر عن تقديرها للتعاون الإيجابي الذي أبدته دمشق خلال المناقشات ذات الصلة، مؤكدة أن الجهود المشتركة بين سوريا والمنظمة أسهمت في التوصل إلى القرار بالإجماع.

وجددت الدوحة في ختام بيانها دعمها الكامل لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ ولايتها، مشيدة بروح التعاون التي أظهرتها الدول الأعضاء، ومؤكدة أهمية استمرار الجهود الجماعية لضمان الإزالة الكاملة لأي بقايا للأسلحة الكيميائية بما يعزز السلم والأمن الدوليين.

دمشق ترحب بتبني قرار “التدمير السريع” لبقايا الأسلحة الكيميائية وتعتبره خطوة تاريخية

رحّبت وزارة الخارجية السورية بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً يدعو إلى “التدمير السريع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية”، مؤكدة أن القرار يمثل خطوة غير مسبوقة منذ انضمام دمشق للاتفاقية عام 2013.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن القرار قُدم من دولة قطر بالتنسيق مع سوريا، واعتمد بإجماع 53 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في خطوة تعبّر عن توافق دولي على دعم مصالح سوريا والالتزام بأحكام الاتفاقية الدولية.

وأشارت الخارجية إلى أن القرار يعكس النتائج الإيجابية لجهود البعثة القطرية داخل المنظمة، التي ساهمت في إعادة بناء التعاون بين دمشق والمنظمة. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على التزامات سوريا الكاملة تجاه الاتفاقية، من خلال العمل المشترك مع فرق التفتيش واللجان الفنية، وتوفير كل الظروف لإنجاح جهود التحقيق وجمع الأدلة.

كما نص القرار، بحسب الوزارة، على تعديل اسم البرنامج الكيميائي في سوريا ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي ليصبح “إزالة أي بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية لحفنة الأسد”، في ما وصفته الخارجية بأنه “تسمية تعكس الحقيقة التاريخية وتنطلق من رؤية الضحايا”.

ودعت الوزارة الدول الأعضاء في المنظمة إلى مواصلة دعمها للتعامل مع هذا الإرث الثقيل، مشيرة إلى أن القرار يُمكّن سوريا والمنظمة من معالجة أي بقايا للأسلحة الكيميائية بما يتناسب مع الواقع والقدرات المتاحة، من أجل طي هذا الملف نهائياً والتخلص من العقبات التي واجهت الشعب السوري والعالم طيلة السنوات الماضية.

وأكدت الكلمة الرسمية التي ألقاها الدكتور محمد كدكدو، ممثل الجمهورية العربية السورية في المجلس التنفيذي، على التزام دمشق بالتعاون الكامل مع المنظمة، مشدداً على أهمية القرار كخطوة واقعية تسهم في استعادة الثقة والتعاون الدولي وتضع حداً للتسييس ومحاولات التكرار التي أعاقت الجهود السابقة.

وفي ختام البيان، أعربت الخارجية عن أملها بأن يُشجّع القرار مؤتمر الدول الأطراف المقبل في تشرين الثاني على مراجعة قرار نيسان 2021، الذي علّق حقوق سوريا في المنظمة، في ضوء التغيرات الجذرية التي شهدتها البلاد.