أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، قراراً يقضي بإنهاء حالة بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، الإجراء الذي يعد الثاني خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" نص القرار الذي يتضمن أمرين إداريين يقضيان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع العام القادم، ويشمل عدداً من الضباط والعناصر بجيش النظام.

وتنص تعليمات القرار على أن يشمل الضباط ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية سنتين فأكثر حتى تاريخ 1-1-2021 والأطباء في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية سنتين فأكثر، يتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم، بحسب نص القرار.

يُضاف إلى ذلك صف الضباط والأفراد ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من سبع سنوات ونصف حتى تاريخ تنفيذ القرار، وصف الضباط والأفراد من مواليد 1982 ممن بلغت خدمتهم أكثر من سنتين، وفقاً لما جاء في البيان الصادر عن النظام.

وكان أصدر رأس النظام قرارات مماثلة حول الخدمة العسكرية تنص على إنهاء حالة الاحتفاظ في صفوف نظام الأسد، للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية، بجيش النظام.

وينص القرار الذي جرى تنفيذه في السابع من نيسان/ أبريل الماضي، على إنهاء حالة الاستدعاء لمن هم في سن الاحتياط لجيش النظام، كما تضمن قرار تسريح الأطباء البشريين الأخصائيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم.

كما أشار حينها على إنهاء خدمة صف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية قبل تاريخ 1/1/2013 ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات فأكثر حتى تاريخ 1 نيسان 2020، وفقاً لنص البيان.

فيما شمل بزعم قيادة جيش النظام صف الضباط والأفراد المحتفظ بهم، والاحتياط المدني الملتحق، الحاصلين على نسبة معلولية 30% مع استبعاد من له دعوة احتياطية منهم، حسب وصف البيان.

وسبق أنّ أطلق مؤيدين لنظام الأسد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا فيها بإلغاء خدمة الاحتياط وتسريح الذين أتموا الخدمة الإلزامية في ميليشيات الأسد، قبل عامين من الآن، لم يلقى أي استجابة من قبل نظام الأسد، الأمر الذي فاقم حالة استهجان بين عناصر النظام.

وكانت نفت "مديرية التجنيد العامة"، التابعة لجيش النظام ما قالت إنها "إشاعات التسريح"، التي تتناقلها صفحات موالية للنظام، فيما كشفت عن إجراءات ومسببات دفع غرامات مالية للعناصر في جيش النظام وذلك لإعفائهم من الأشهر المضافة للخدمة الإجبارية.

هذا ويعزو نشطاء هذه القرارات إلى رغبة النظام في التخلص من العدد الكبير من عناصر الجيش ممن باتوا يشكلون عبئ على النظام حتى في تنقلاتهم بين المحافظات على الرغم من تكريس النظام معظم مقدرات البلاد لتمويل العمليات العسكرية ضد الشعب السوري، ويرى نشطاء أن القرارات تتطابق مع رواية النظام وتهدف للترويج له، وكذلك تكثيف حملات التجنيد الإجباري المستمرة التي سبقت القرار الذي توقعت مصادر محلية صدوره قبل أيام.