أثار قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا بشأن قبول الطلاب السوريين غير المقيمين موجة انتقادات حادة، بعد إقراره نهاية تموز/يوليو 2025، وسط اتهامات بتجاهل ظروف العائدين من دول اللجوء كتركيا ولبنان والأردن، الذين يرون في الشروط الجديدة إجحافاً بحقهم.

مفاضلتان وتمييز واضح في القبول
ينص القرار على تخصيص مفاضلتين للسوريين غير المقيمين الحاصلين على شهادات غير سورية في عام القبول نفسه "الأولى تتطلب خصم 10٪ من المجموع الكلي مع استبعاد المواد غير الأكاديمية، والثانية تتيح التقديم دون خصم ولكن في مفاضلة مستقلة برسوم سنوية تبدأ من 800 وتصل إلى 3200 دولار حسب الكلية.

ويُشترط في الحالتين أن يكون الطالب قد أكمل المرحلة الثانوية كاملة خارج البلاد، وأن تكون الشهادة صادرة في نفس سنة التقديم.

معاناة العائدين من اللجوء
يقول طلاب عادوا من دول الجوار إن تصنيفهم كمغتربين “غير مقيمين” لا يعكس واقعهم، إذ كانوا لاجئين اضطروا للتعليم في ظروف قاسية. ويرون في خصم المعدلات واشتراط الشهادة الحديثة عقبات تُقصيهم فعليًا من الكليات العليا، لا سيما في ظل رسوم مرتفعة مقارنة بدخول العائلات العائدة، رغم توصيفها الرسمي بأنها "شبه مجانية".

مبررات رسمية وانتقادات تربوية
وزارة التعليم العالي بررت القرار بالسعي لضبط معيار القبول بين الشهادات السورية وغير السورية، وحماية فرص الطلاب المحليين. كما أشارت إلى أن الرسوم بالدولار موجهة لتغطية التكاليف التشغيلية للجامعات، لا سيما في ظل تراجع التمويل الحكومي.

لكن تربويين ومنظمات حقوقية دعوا إلى اعتماد سياسة تمييز إيجابي تجاه العائدين من اللجوء، تشمل تخفيف الرسوم، تعديل شرط سنة التخرج، واعتبارهم شريحة ذات ظروف خاصة تختلف عن الطلاب المغتربين طوعًا. كما نُبه إلى ضرورة دعم نفسي ولغوي لمن درس في مناهج غير عربية، خصوصًا خريجي المدارس التركية.

ضرورة حوار أوسع
يمثل هذا القرار أول تحدٍ عملي أمام الحكومة السورية الجديدة في التعامل مع ملف دمج العائدين ضمن مؤسسات الدولة، وبينما تهدف الوزارة إلى حماية نظام القبول وضبط مستواه، فإن تجاهل خصوصية اللاجئين العائدين قد يؤدي إلى حرمان فئات واسعة من التعليم الجامعي.

ويرى ناشطون أن إعادة النظر في شروط القبول، وفتح نقاش تشاركي مع المجتمع المدني وأهالي الطلاب، يمكن أن يسهم في صياغة سياسة تعليمية أكثر عدالة، تعكس روح العودة والدمج، لا سياسة التصفية والتمييز الإداري.