دعا رئيس مجلس إدارة فريق تطوير هوية سوريا، وسيم قدورة، وزارة الإعلام والجهات الرسمية المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية شعار الدولة السورية الجديد، بعد رصد استخدامات غير منضبطة له في عدد من المنشورات والتصاميم التجارية، مؤكداً أن هذا الشعار يمثل رمز السيادة الوطنية وصورة الدولة أمام العالم.

تحذير من الاستخدامات العشوائية
وقال قدورة في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن الفريق تابع بأسف انتشار تصاميم ومنتجات تستخدم شعار الدولة بصورة عشوائية، سواء في الإعلانات أو المبادرات الشخصية، موضحاً أن هذه الممارسات "تُضعف رمزية الشعار وتُشوّه قيمته السيادية"، حتى وإن كانت نوايا أصحابها طيبة.

وشدد على أن شعار الدولة "ليس زينة فنية ولا علامة تجارية"، بل هو علم بصري يجسد كيان الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن الحفاظ على هيبته مسؤولية وطنية جماعية.

أمثلة دولية في احترام الرموز
واستعرض قدورة تجارب دول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وتركيا وألمانيا، حيث يُمنع قانوناً أي استخدام غير رسمي للشعارات الوطنية، وتُفرض عقوبات صارمة على المخالفين، مؤكداً أن احترام الرموز الوطنية في تلك الدول يعدّ احتراماً للدولة نفسها.

وأضاف أن من الضروري أن تحذو سوريا حذو هذه التجارب عبر إصدار توجيه وزاري رسمي يحدّد بوضوح الجهات المخوّلة حصراً باستخدام شعار الدولة في الوثائق الرسمية والمراسلات الحكومية والمناسبات الوطنية.

مقترحات للحماية والتنظيم
ودعا قدورة إلى إطلاق حملة إعلامية وطنية تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الشعار الجديد وقيمته الرمزية، وكيفية استخدامه وفق الأصول، مع اقتراحه تشكيل لجنة رقابية مشتركة من الجهات الرسمية وفريق الهوية لمتابعة حالات الاستخدام الخاطئ.

وأوضح أن عمل اللجنة يجب أن يقوم أولاً على التوعية والتصحيح الطوعي، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية عند تكرار المخالفات أو الإصرار على استخدامها بشكل مسيء.

رمز وطني لا يُمس
وختم قدورة منشوره بالتأكيد على أن حماية شعار الدولة ليست قضية فنية أو تصميمية فحسب، بل هي مسؤولية وطنية وسيادية وأخلاقية، قائلاً: "علينا أن نصون قدسية هذا الرمز الذي يجسد كرامة الوطن ووحدته، ليبقى مرآة لهوية سوريا الجديدة المشرّفة أمام أبنائها والعالم بأسره."

فضل عبد الغني: "العلم" الرمز الوطني الأسمى لتجسيد الهوية الوطنية في البروتوكولات والدبلوماسية
وكان قال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن دبوس العلم الوطني يمثّل أكثر بكثير من مجرد قطعة زخرفية في سياق البروتوكول الحكومي والعلاقات الدبلوماسية، فبحسب الأدبيات الدبلوماسية المعاصرة، تُعدّ هذه الرموز الصغيرة أحد أهم تجليات الهوية الوطنية وأدوات البروتوكول في تفاعلات الدولة الحديثة.

وأكد الحقوقي السوري في مقال نشره موقع "تلفزيون سوريا" أن ارتداء دبوس العلم هو فعل دلالي يختزن معاني الوطنية والوحدة واحترام السيادة، وفي بنية البروتوكول الدبلوماسي المعقّدة، تطوّر دبوس العلم إلى ما يصحّ وصفه بـ«الرمز» الذي يجسّد الأمة وتاريخها وتطلعاتها، وتكتسب هذه الحمولة الرمزية أهمية خاصة في اللقاءات الثنائية، حيث يبعث العرض الدقيق للرموز الوطنية رسائل مدروسة حول طبيعة العلاقات بين الدول، مع الحفاظ على توازن دقيق بين الاحترام المتبادل وتأكيد الهوية السيادية.

وفق "عبد الغني" يعكس انتقال شارات العلم من إكسسوار اختياري إلى عنصر أصيل في البروتوكول الحكومي تحوّلاً أوسع في تمثّل الدولة لرمزية الانتماء الوطني، ويُبرز المسار التاريخي لهذه الممارسة كيف تتبلور الأعراف السياسية في متطلبات دبلوماسية مُلزمة؛ إذ تزايدت توقعات المواطنين من المسؤولين إظهار الولاء الوطني عبر رموز مرئية، خصوصاً عقب محطات وطنية مفصلية تنطوي على تهديدات للأمن أو الوحدة، أو في الدول الخارجة من نزاعات مسلحة كما هو الحال في سوريا، ما ارتقى بشارة العلم من خيار شخصي إلى ضرورة وحدة وطنية.

وفي هذا الأفق، يتجاوز توصيف دبوس العلم كـ«رمز وطني» حدود العرض الاحتفالي إلى تمثيل الثقل السيادي للدولة، بالنظر إلى كون العلم ذروة التعبير عن الهوية الوطنية وسلطة الدولة، وهي منزلة تمتدّ بطبيعتها إلى صورته المصغّرة على ياقة السترة.

 وتؤكد الممارسات البروتوكولية الحديثة أسبقية العلم على سائر الشعارات والرموز، وهو مبدأ ينسحب بالتساوي على دبابيس العلم في المناسبات الرسمية؛ أسبقيةٌ ليست اعتباطية، بل تعكس مكانة العلم كأسمى رمز للدولة في النظام الدولي.

إضافة لما سبق، يجسّد إضفاء الطابع المؤسسي على استخدام الشارات تقاطعاً بين التواصل الرمزي والرسائل السياسية؛ فهذه الرموز أدوات فعّالة للتواصل قادرة على إيصال مضامين مركّبة حول الهوية الوطنية والتوافق السياسي والعلاقات الدبلوماسية. وتُظهر آثارها على الإدراك العام أنّها تعزّز المواقف السياسية وتساعد القادة على التماهي مع شرائح اجتماعية محورية. 

وبذلك تؤدي الشارة وظيفة مزدوجة داخلياً وخارجياً: ترصين الوحدة الوطنية في الداخل، وتمثيل الدولة والقيم التي تنهض عليها في الخارج، ما يرسّخ مكانتها كعنصر لا غنى عنه في إدارة الشأن العام وصناعة الدولة.

البروتوكول الدبلوماسي والمعايير الدولية لاستخدام شارات العلم
ينضبط إدماج شارات العلم في البروتوكول الدبلوماسي بقواعد آداب دقيقة تُجسِّد احترام السيادة الوطنية وتنظّم التفاعل بين الدول، وفي سياق اللقاءات الدولية، يخضع وضع الشارات وعرضها لمعايير راسخة تعكس مبادئ العمل الدبلوماسي الأوسع. ويُعدّ ارتداء الشارة على طيّة صدر السترة اليسرى، قرب القلب، إيماءة رمزية إلى الولاء الوطني، مع الالتزام بالأعراف الدولية المرعية في عرض الرموز الوطنية.

توفّر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الإطار الناظم الذي تتحرّك ضمنه رمزية الأعلام في المحافل الدولية؛ فهي تُقرّ للبعثات الدبلوماسية بحق إظهار رموزها الوطنية، ولا سيما العلم والشعار، على المباني ووسائل النقل الرسمية، وهو منطق امتدّ عرفاً إلى الشارات الشخصية التي يرتديها الدبلوماسيون أثناء المهام الرسمية. 

كما ترسي قواعد استخدام الأعلام في المنظمات الدولية، وفي مقدّمها الأمم المتحدة، إرشادات تُشدد على صون الكرامة واللياقة البروتوكولية عند العرض. وتؤثر هذه المعايير في سلوك الممثلين الوطنيين في البيئات متعددة الأطراف، مُنشئةً لغة تواصل رمزية عابرة للحواجز اللغوية والثقافية.

وفي بروتوكولات الاجتماعات الثنائية، يسود مبدأ البروز المتساوي في عرض الرموز الوطنية، بما في ذلك الشارات الشخصية التي يعتمدها المسؤولون. ويجسّد هذا المبدأ احتراماً متبادلاً بين الدول، مع إبراز واضح لولاء كل ممثل لدولته. 

وتُيسّر هذه الممارسة التعرف البصري الفوري إلى الممثلين الوطنيين، بما يعزّز الكفاءة والوضوح الدبلوماسيين. كما أنّ شارات «العلمين المتقاطعَين»، المقدَّمة كهدايا بروتوكولية، تُظهر كيف تطورت الرمزية من تمثيل الدولة المنفردة إلى استحضار الصداقة والتعاون الثنائي.

وقد أسهم تدوين بروتوكولات الشارات لدى عدد متزايد من الدول في تكوين نسقٍ شبه موحّد للتعبير الدبلوماسي قابل للتطبيق على نطاق واسع، فأدرجت البعثات والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية شارات العلم ضمن قواعد اللباس المعتمدة لديها، في دلالة على أهميتها المعاصرة في الممارسة الدبلوماسية. وبلغ هذا الترسّخ حدّاً أصبح معه غياب الشارة لافتاً للنظر أكثر من حضورها، بما يعكس مدى اندماجها في متطلبات العمل الدبلوماسي اليومي.

خاتمة
شهدت شارات العلم تحوّلاً ملحوظاً من مجرّد تعبير عن المشاعر الوطنية إلى عنصر مركزي في البروتوكول الحكومي والدبلوماسي، ويعكس هذا التحوّل اتساع طرائق تعبير الدول عن الهوية والسيادة والاحترام المتبادل في عالم شديد الترابط. 

وإن توصيف شارات العلم بوصفها «الرمز الوطني الأرفع» تتقدّم على سائر الشعارات يؤكد مكانتها في تمثيل الهوية الوطنية وبشكل خاص الدول الخارجة من نزاعات مسلحة. وفي تمثل سلطة الدولة، ولا سيما في الاجتماعات الثنائية حيث ينقل العرض المنضبط للرموز رسائل جوهرية حول طبيعة العلاقات، مع صون كرامة الدول وسيادتها.

ويبيّن الإطار النظري الناظم لبروتوكول الشارات أنّ تفاصيل تبدو ثانوية في ظاهرها تحمل أثقالاً رمزية عميقة، وقد أفضى تلاقي التقاليد التاريخية والقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية إلى تشكّل نسق عالمي للتواصل الرمزي يتجاوز الحدود الثقافية والسياسية. 

وتمثّل الشارات تعبيراً بصرياً عن الولاء الوطني متخطّياً عوائق اللغة، بما يُيسّر المشاركة الدبلوماسية ويعزّز الهوية الوطنية. ومع استمرار المسؤولين في مختلف المستويات في اعتماد هذه الرموز في حضورهم المهني، تظلّ شارات العلم ركناً ثابتاً في فن الحكم الحديث، وشاهداً على فعالية التواصل الرمزي في العلاقات الدولية.