أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ ما لا يقل عن 29375 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 179 بسبب التعذيب، إضافة إلى 4261 طفلاً مختفون قسريا، ومئات المجندين، ومئات آلاف المشردين قسرياً.

قال التقرير إنَّ الأطفال في سوريا قد تعرضوا على مدى السنوات التسع الماضية لمختلف أنماط الانتهاكات التي تعرض لها البالغون، دون أية خصوصية أو مراعاة، على الرغم من النصوص الكثيفة في القانون الدولي التي تُصرُّ على ضرورة مراعاة حقوق الطفل، مشيراً إلى أنَّ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي حول "الأطفال والنزاع المسلح" عن عام 2019، قد صنَّف سوريا على أنها أسوأ ومن أسوأ بلدان العالم وفقاً لعدد من الانتهاكات.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:"ما زالت الانتهاكات بحق أطفال سوريا مستمرة حتى الآن، وبعضها يصل إلى جرائم بحق الإنسانية، وهذا مدمر لأجيال ومستقبل الشعب السوري لعقود إلى الأمام، وهذه الانتهاكات هي فرع عن استمرار النزاع المسلح الذي امتدَّ لتسع سنوات وفشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في إيجاد أي حلٍّ سياسي له حتى الآن، فالنظام السوري الدكتاتوري لن ينقل السلطة بشكل سلمي مهما قتل وتشرَّد من أطفال سوريا، فهو المتسبب الرئيس في الانتهاكات والمرتكب الأعظم لها".

وسجَّل التقرير مقتل 29375 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2020، بينهم 22864 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2005 على يد القوات الروسية، و958 على يد تنظيم داعش، و66 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 225 طفلاً، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 992 طفلاً، وقتل 925 طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1340 طفلاً قتلوا على يد جهات أخرى.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 4956 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 3609 على يد قوات النظام السوري، و37 على يد هيئة تحرير الشام، و652 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و339 على المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وأضاف التقرير أنَّ 319 طفلاً منهم، كان قد اعتقلهم تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 20 تشرين الثاني 2020.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 179 طفلاً قد قتلوا بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهم 173 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضى 1 طفلاً في مراكز الاحتجاز التابعة لكل من تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقتل 2 طفلاً بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

ركز التقرير أيضاً على عمليات تجنيد الأطفال، والاعتداءات على المراكز التعليمية وما يخلفه ذلك من هجران وتخلف عن العملية التعليمية، ويتصدَّر النظام السوري حصيلة مرتكبي معظم الانتهاكات مقارنة مع بقية أطراف النزاع بحسب التقرير، حيث تسبَّبت عمليات القصف المستمرة لقوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2020 في تدمير كلي أو جزئي لما لا يقل عن 1189 مدرسة و29 من رياض الأطفال، مما أدى إلى خروج غالبيتها عن الخدمة.

كما أدى التشريد القسري لقرابة 5 مليون مواطن سوري بسبب الهجمات والانتهاكات التي مارسها النظام السوري وحلفاؤه إلى تفشي الفقر، وتحوَّل كثير من الأطفال إلى معيلين لأسرهم، وانتقل الطفل إلى ساحة العمل بدلاً من الدراسة.

وأضاف التقرير أن قوات النظام السوري استخدمت العنف الجنسي كسلاح حرب وأداة انتقام تجاه المجتمع، بمن فيه من الأطفال، وقد تسبَّبت عمليات العنف الجنسي بتداعيات جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال الضحايا، وقد سجل التقرير ما لا يقل عن 539 حادثة عنف جنسي لأطفال حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020.

ووفقاً للتقرير فقد استخدمت قوات النظام السوري الأطفال ضمن عمليات التجنيد، وأنشأت لهم معسكرات تدريب خاصة وقد تسبَّبت عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام في مقتل ما لا يقل عن 57 طفلاً في ميادين القتال منذ آذار/ 2011 حتى 20 تشرين الثاني/ 2020.

جاء في التقرير أنَّ قرابة مليون طفل يعيشون ضمن المخيمات المنتشرة في سوريا، يعانون أسوأ الظروف الحياتية وانعدام أقل مقومات النظافة والخصوصية والمسكن والرعاية الطبية والصحية وغياب تدابير السلامة، واعتبرَ التقرير أنَّ مخلفات الأسلحة وبشكل خاص الذخائر العنقودية التي استخدمها بشكل حصري النظام السوري وحليفه الروسي بشكل واسع ودون تمييز، من أعظم المخاطر التي تواجه الأطفال النازحين، حيث تنتشر على مساحات واسعة بعد سقوطها. وتبقى مخلفاتها كألغام أرضية مهددة للحياة وخاصة للأطفال، وقد سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 427 طفلاً في هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة لذخائر عنقودية.

طبقاً للتقرير فقد استخدمت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في أيلول 2015، أسلحة أشدَّ فتكاً من تلك التي استخدمها النظام السوري، بهدف السيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام عبر عمليات القصف العشوائي واستهداف المدنيين والمراكز الحيوية، وقد تسبَّت هجماتها بالذخائر العنقودية تحديداً في مقتل 67 طفلاً حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020. كما تسببَّت هجمات القوات الروسية العسكرية في تضرر ما لا يقل عن 220 مدرسة.

واستعرَض التقرير انتهاكات هيئة تحرير الشام، التي إضافة إلى عمليات القتل والاحتجاز، أنشأت معسكرات تدريب خاصة بالأطفال وألحقتهم بدورات شرعية للتأثير على معتقداتهم وتوجيههم لحمل السلاح والقتال، كما سيطرت على العديد من المدارس في مناطق سيطرتها وحولتها إلى مقرات مدنية أو عسكرية، حيث وثق التقرير اعتداء الهيئة على 3 مدارس حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020.

تحدث التقرير عن استخدام قوات سوريا الديمقراطية الأطفال في عمليات التجنيد القسري على نطاق واسع، على الرغم من توقيع الإدارة الذاتية الكردية على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة لوقف عمليات تجنيد الأطفال في صفوف قواتها وتسريح من تم تجنيده منهم، وتوقيع وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة على صكِّ التزام مع منظمة نداء جنيف في حزيران 2014 لحظر استخدام الأطفال في الحروب، إلا أن عمليات التجنيد لم تنتهِ، وقد وثَّق التقرير ما لا يقل عن 113 حالة تجنيد لأطفال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها، قُتِلَ قرابة 29 طفلاً منهم في ميادين القتال. كما سجَّل التقرير اعتداء قوات سوريا الديمقراطية على ما لا يقل عن 10 مدارس حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020.

أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنه إضافة إلى عمليات القتل والاحتجاز التعسفي، فقد جندت فصائل المعارضة المسلحة الأطفال ضمن صفوف قواتها مستغلة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الطفل، وبحسب التقرير فإنَّ 5 أطفال قتلوا خلال مشاركتهم في ميادين القتال إلى جانب فصائل في المعارضة المسلحة. كما سجل التقرير ما لا يقل عن 35 مدرسة تعرضت لاعتداءات على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020.

أكَّد التقرير أنَّه على الرغم من ترسانة القوانين الدولية التي تُعنى بحقوق الطفل وتهدف إلى حمايتها في جميع الأوقات، إلا أّنَّ الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا لم تتوقف منذ قرابة تسع سنوات، ولم تحترم أيٌّ من أطراف النزاع تلك القوانين، بمن فيهم النظام السوري الذي صادق على اتفاقية حقوق الطفل، لكنها لم تردعه عن ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية عبر القتل خارج نطاق القانون، الاخفاء القسري، التعذيب، وجرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري، وأضافَ التقرير أنَّ كثيراً من الانتهاكات التي مارستها بقية أطراف النزاع بحق الأطفال قد تشكل جرائم حرب إن ارتكبت على خلفية النزاع، وانتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان إذا تم ارتكابها بحق الأطفال الخاضعين لهذه القوات، وتأتي عمليات الاحتجاز التعسفي والتعذيب في مقدمة تلك الانتهاكات يليها التجنيد الإجباري.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للأطفال المشردين قسرياً من نازحين ولاجئين، وخصوصاً الفتيات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. والوفاء بالالتزامات أمام معاهدة حقوق الطفل، وفضح ممارسات النظام السوري الإجرامية بحق أطفال سوريا، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف منها وإيقافها.

وشدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال. والوفاء بالالتزام بالتبرعات المالية التي تم التعهد بها. ومساعدة دول الطوق وتقديم كل دعم ممكن لرفع سويِّة التعليم والصحة في هذه الدول التي تحتضن العدد الأعظم من الأطفال اللاجئين.

وطالب التقرير بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة، وهذا أقل مستويات حماية المدنيين. واعتبر التقرير أن قضية أطفال سوريا هي قضية عالمية، يجب على كل الدول أن تبذلَ جهدها في التخفيف من تداعياتها، عبر دعم المدارس والعملية التعليمية والطبية داخل سوريا، وللأطفال اللاجئين.