قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 227413 مدنياً بينهم 14506 بسبب التعذيب، واعتقال/ إخفاء قسري 149361 شخصاً، وتشريد نحو 13 مليون سوري، مشيرة إلى عَقْدٍ من الانتهاكات المتواصلة وفشلٍ في تحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.

سجل التقرير، مقتل 227413 مدنياً بينهم 29457 طفلاً و16104 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وأوردَ رسوماً بيانية لتوزع حصيلة الضحايا المدنيين على يد جميع الأأطراف، وبحسب السنوات أيضاً منذ آذار 2011، أوضحت أن النظام السوري يتصدَّر عمليات قتل المدنيين في سوريا بنسبة بلغت قرابة 88 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تليه القوات الروسية بنسبة قرابة 3 %.

ولفت التقرير إلى توثيق ما لا يقل عن 149361 شخصاً، بينهم 4924 طفلاً و9264 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاختفاء القسري على يد جميع الأطراف والقوى المسيطرة منذ آذار 2011، مشيراً إلى أن النظام السوري -المسؤول عن قرابة 88% من حصيلة المعتقلين- مارس عمليات الاعتقال التعسفي ثم الإخفاء القسري كسلاح حرب وقمع وإرهاب ضدَّ المطالبين بالتغيير السياسي والمعارضين وتجاه المدنيين على نحوٍ استراتيجي وواسع النطاق.

وسجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 14506 شخصاً، بينهم 180 طفلاً، و92 سيدة، بسبب التعذيب في سوريا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في المدة ذاتها، بينهم 14315 بينهم 173 طفلاً، و74 سيدة قضوا على يد قوات النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فإن طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح قد ألقى ما لا يقل عن 81916 برميلاً متفجراً على سوريا منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز/ 2012 حتى آذار/ 2021، تسبَّبت في مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً و1780 سيدة.

كما سجل 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ أول هجوم موثق بهذا السلاح في 23/ كانون الأول/ 2012 يتوزَّعون إلى 217 هجوماً كيميائياً نفذها النظام السوري في مختلف المحافظات السورية. و5 هجمات نفذها تنظيم داعش في محافظة حلب. وأورد التقرير توزع هذه الهجمات في ضوء قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأضاف أنها تسببت في مقتل 1510 أشخاص وإصابة 11212 آخرين.

وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 494 هجوماً بذخائر عنقودية قد تم تسجيلها في سوريا على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز/ 2012. كما سجل 171 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، منذ آذار/ 2011، كانت 41 منها على يد قوات النظام السوري، و125 على يد القوات الروسية، فيما نفذت قوات التحالف الدولي 5 هجمات ضدَّ أحياء سكنيَّة في مدينة الرقة.

سجل التقرير منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن 863 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و1393 على أماكن عبادة. إضافة إلى تضرر 1584 مدرسة، بعضها تعرض لأزيد من اعتداء. وحمَّل التقرير الحلف السوري الروسي الإيراني مسؤولية قرابة 89 % من حصيلة هذه الحوادث.

رأى التقرير أن تشريد 13 مليون مواطن، وشبكات الفساد المافيوية، وأزمة مصارف لبنان، هي الأسباب الرئيسة وراء تدهور قيمة الليرة السورية والانهيار الاقتصادي، لكن النظام السوري يضع كامل اللوم فيما يخص تدهور الاقتصاد على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه؛ وذلك لتغطية الأسباب الحقيقية وراء تدهور الليرة السورية أمام الرأي العام السوري، متجاهلاً أن العقوبات سببها ارتكابه جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، ولم تكن لتفرض بدون ذلك.

أوصى التقرير أعضاء مجلس الأمن بالتَّوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى عشرة أعوام مئات آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب. وطالب بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنَّهب والتخريب. كما طالبه بدعم حقيقي للانتقال السياسي ضمن جدول زمني محدد.