قالت مديرة مركز كارينغي الشرق الأوسط مها يحيى، لموقع "VOA" إن لبنان نفسه بات أمام مراجعة للأنشطته الاقتصادية خاصة تلك المرتبطة بالداخل السوري، وذلك في ظل العلاقات المصرفية والتجارية الوثيقة ما بين البلدين.

ولفتت إلى أن التحايل على قانون قيصر سيكون صعبا وسيكون له آثار بعيدة المدى على أي كيان أو فرد، يلتف عليه حيث أنه بهذه الطريقة سيخاطر بالخضوع لعقوبات، في وقت يبدو أن قانون قيصر لن يحاصر النظام السوري فقط، بل سيطال داعميه إيران أو روسيا أو وكلائهم الذين يعملون هناك، ولكن في لبنان، فالمشهد يختلف حيث يعيش حزب الله حالة من القلق.

وأوضحت يحيى أن قانون قيصر سيخلق ضغطا على السوريين التابعين لنظام الأسد، وسيضع لبنان أمام تحديات عدة، حيث سيجد حزب الله تحديدا نفسه عاجزا عن الاستمرار في فرض التطبيع مع سوريا تحت حكم الأسد، وسيرفض أي كيان الانخراط في إعادة إعمار سوريا.

بدوره، قال جوزيف باحوط، باحث في كارينغي قال لـ"VOA" إن حزب الله يعاني بالأصل من عقوبات واقعة عليه، وهو تحت المراقبة خاصة فيما يتعلق بالشق العسكري، ولكن استمراره بالعمل في سوريا سيكون محتملا ولكنه سيبحث عن طرق أكثر دهاء.

ولفت باحوط إلى أن قانون قيصر لا يستخدم الأدوات العسكرية، ولكنه يستخدم التجارة والاقتصاد كأداة ستضرب صميم النظام السوري، وستعطل التبادل التجاري بين البلدين ما يعني تأثر لبنان جزئيا، وعلى سبيل المثال سيتوقف تصدير السلع الزراعية ولكن سوق التهريب سينتعش.

وأوضح باحوط أن خمسة بنوك لبنانية لها فروع أساسية في سوريا ستوقف أعمالها، خاصة وأن أي ودائع سورية في البنوك اللبنانية سيتم مراقبتها عن كثب، وهذا جزء مما ستجد الحكومة اللبنانية نفسها في تحد للتعامل معه، فتطبيع العلاقات السياسية مع دمشق سينتهي على الأرجح.

وكانت شكلت الحكومة اللبنانية لجنة وزارية لدراسة تداعيات العقوبات الأميركية على الاقتصاد الذي يشهد انهيارا متسارعا منذ أشهر وشحا في الدولار وهبوطا حادا في قيمة الليرة، تسبب بتحركات شعبية غاضبة تخللها أعمال شغب ومواجهات مع القوى الأمنية.

وبعد بضعة أيام على دخول قانون قيصر حيز النفاذ بدأت الأزمة الداخلية تطفو على السطح في سوريا حيث بدأ مناصرو النظام بالتظاهر مطالبين برحيل الأسد وخروج إيران ووكلائها من البلاد.

والأسبوع الماضي فرضت الحزمة الأولى من العقوبات في إطار "قانون قيصر"، الذي يعاقب أي شركات تتعامل مع نظام الأسد في مسعى لمنع بقائه من دون محاسبة على الانتهاكات لحقوق الإنسان التي شهدتها البلاد، كما يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات في إطار جهود إعادة إعمار سوريا.