ما تزال مشكلة المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان تناقش بشكل دوري ويومي في دهاليز الساسة اللبنايين، وذلك بسبب الخسائر الكبيرة التي أضرت بالإقتصاد اللبناني بسبب وجود عشرات المعابر.

وتستخدم المعابر الغير شرعية لتهريب السلع والمنتجات والمخدرات والمحروقات وأيضا البشر، من دون أن تنجح السلطات اللبنانية في وضع حد لهذه الظاهرة التي تنمو في مراحل معينة وتخفت في أخرى.

وبرز في هذا المجال كلام لوزير المال علي حسن خليل يتّسم بالخطورة البالغة، إذ ذكّر بما أورده المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه منذ أشهر عن وجود "أكثر من 124 معبر تهريب في لبنان"، معتبراً أن "ظاهرة التهريب تهدد اقتصاد البلد وتساهم في عجز المالية العامة وتقليص الواردات"، واصفاً إياهاً بأنها "واحدة من أبرز علامات تحلل الدولة في القيام بواجبها"، شاكياً عدم القدرة على اتّخاذ "خطوات حقيقية في اتجاه ضبطها".

ويطلق كل معبر غير شرعي أم صاحبه عليه أو أنواع التهريب ونوع البضائع، وتعتبر السلع السورية المنافسة للإنتاج اللبناني "تسرح وتمرح" على طول الحدود بين لبنان وسوريا، وهي تغرق السوق اللبناني، من الدجاج والبيض واللحوم والسكاكر والفواكه والخضراوات والدخان والملبوسات.

وأكد وزير الاقتصاد اللبناني منصور بطيش لـ"العربية.نت" "أن قيمة البضائع التي تُهرّب عبر المعابر الشرعية تُقدّر بنحو مليار دولار"، وتُقدّر خسائر الدولة اللبنانية من الرسوم الجمركية نتيجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية بنحو 600 مليون دولار.

ومع اندلاع الحرب في سوريا زادت عمليات الترهيب بنسبة كبيرة نظراً إلى حاجة التجار السوريين إلى العملة الصعبة (الدولار) بسبب ارتفاع سعر صرف الليرة السورية، إضافة إلى أسواق لتصريف الإنتاج بعدما أغلقت أسواق عربية ودولية عدة أبوابها أمام البضائع السورية بسبب الحرب.

ونجح الجيش اللبناني منذ أشهر، في إقفال عدد كبير من المعابر غير الشرعية بين البلدين في منطقة البقاع الشمالي بالسواتر الترابية ومنع دخول سوريين خلسة، ولكن المشكلة تتفاقم بشكل كبير في مناطق أخرى.