وصف "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، موقف الدول الغربية في مراقبة الوضع السوري بناءً على التزام سوريا برفع العقوبات بـ"الوصاية والابتزاز"، معتبراً أنه "من غير المقبول أن تبقى العقوبات مفروضة في الوقت الذي توقفت فيه الانتهاكات التي كان يقوم بها نظام الأسد". وأضاف: "إذا كانت هناك انتهاكات جديدة من النظام السوري الجديد، يجب التحقق منها أولاً ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

الدعوة لرفع العقوبات
وفي تصريحات خاصة لموقع "الجزيرة نت"، شدد "عبد الغني" على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أنه في ظل توقف القصف الكيميائي والتعذيب والتدمير الممنهج للمدن، أصبح من الضروري إعادة النظر في العقوبات. 

وأوضح عبد الغني أن العقوبات فرضت بسبب انتهاكات النظام السابق تحت قيادة بشار الأسد، ومع توقف هذه الانتهاكات يجب أن يكون من الأولويات رفع هذه العقوبات.

التعامل مع الوضع الجديد
وأعرب "عبد الغني" عن اعتقاده بأن الغرب يجب أن يتفاعل بشكل إيجابي مع رفع العقوبات، مشيراً إلى أن العقوبات كانت مرتبطة بأفعال النظام السابق في سوريا، ويجب على الدول الغربية أن تبدي تجاوبًا أكبر في الوقت الحالي. 

وأكد على أهمية الاستقرار في سوريا قائلاً: "سوريا بحاجة إلى استقرار اقتصادي، وتحسين مستوى معيشة الشعب، وهذا يتطلب ضخ الأموال لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين".

الاقتصاد والسياسة: الرابط الأساسي
ولفت "عبد الغني" إلى ضرورة ارتباط الانفتاح السياسي بالاستقرار الاقتصادي، حيث قال: "عند الحديث عن التعاون الاقتصادي، يجب أن يكون للغرب الحق في فرض شروطه بما يتعلق بالاستقرار السياسي". 

وأكد أن العقوبات تظل أداة للعقاب والمحاسبة، ولا يجب أن تُستخدم كأداة للمساومة، بل من الضروري أن تركز الدول الغربية على إعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.

الاستقرار السياسي: دور الحكومة الجديدة
وفيما يتعلق بالاستقرار السياسي، طالب عبد الغني الحكومة السورية الجديدة بتعزيز التعددية السياسية وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أهمية أن تكون الحكومة السورية الجديدة منفتحة على جميع أطياف المجتمع السوري، بما في ذلك الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. وأضاف أنه من الضروري أن تكون الحكومة الجديدة أكثر انفتاحاً على المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتحقيق استقرار مستدام.

إقامة هيئة حكم تشاركية
وفي خطوة لتوسيع دائرة المشاركة السياسية، دعا عبد الغني الحكومة السورية الجديدة إلى تشكيل مجلس أو هيئة حكم تشاركية تضم أطرافاً متعددة، ولفت إلى أن هذه الخطوة ستكون مفتاحاً لانفتاح الدول على سوريا اقتصادياً، حيث تعزز ثقة المجتمع الدولي في الحكومة السورية الحالية.

"الشيباني" في دافوس: العقوبات هي التحدي الأكبر

وكان أكد وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، أن العقوبات المفروضة على سوريا تمثل التحدي الأكبر أمام بلاده، مشيراً إلى أن رفع هذه العقوبات هو أساس الاستقرار في سوريا. جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش مؤتمر دافوس، اليوم الأربعاء، حيث شدد على ضرورة أن يوجه العالم عقوباته إلى بشار الأسد الذي يتواجد في روسيا، وليس إلى الشعب السوري.

تحقيق الاستقرار والتعايش في سوريا
وتحدث الشيباني عن الأوضاع الأمنية في سوريا، حيث أكد أنها أصبحت مقبولة، وأن سوريا لن تدخل في حرب أهلية أو طائفية، ولفت إلى أن بلاده ستكون لكل أطياف الشعب السوري، موضحاً أن الإدارة السورية الجديدة تعمل على ضمان دور المرأة السورية في المجتمع، كما أكد أن سوريا لا تسعى إلى الاعتماد على المساعدات، بل تسعى لبناء اقتصاد مستقل وقوي.

رفع العقوبات وتحقيق العدالة الانتقالية
وأكد الشيباني في حديثه أن رفع العقوبات عن سوريا ضروري لتسريع تعافي الاقتصاد السوري واستعادة الثقة الدولية، مشيراً إلى أن العديد من الدول الغربية تنتظر رؤية إذا كانت السلطات السورية الجديدة ستفي بوعودها قبل تخفيف العقوبات.

فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، شدد الشيباني على أنها مسؤولية الحكومة السورية بشكل كامل، مشيراً إلى أن الحكومة ستتصدّى لأي اعتداءات أو أعمال انتقامية تستند إلى عوامل طائفية.

رسائل سورية للمجتمع الدولي
وفي رسالة قوية وجهها إلى المجتمع الدولي، أكد وزير الخارجية السوري أنه خلال الـ18 شهراً المقبلة، يسعى إلى إقناع الشعب السوري بأن لديهم الحكومة المناسبة التي تخدم مصالحهم. وأضاف أن سوريا بدأت صفحة جديدة، وأنهم يطمحون لبناء دولة سلام وأنهم يرحبون بعودة السوريين من الخارج للاستفادة من خبراتهم.

وختم الشيباني بالتأكيد على أن المأساة التي تعرض لها الشعب السوري في الماضي لن تتكرر أبداً، معبراً عن تطلعات السوريين الكبيرة للمستقبل بعد أن عانوا من حرب وجودية على يد النظام السابق.