وثق "مكتب توثيق الشهداء في درعا" القتلى الذين سقطوا أثناء المعارك بين جيش الفتح في المنطقة الجنوبية من جهة ولواء شهداء اليرموك من جهة أخرى، والتي دارت رحاها في بلدات حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

حيث مضى عام على بدء الاشتباكات بين الطرفين "في الرابع عشر من الشهر الثاني عشر من العام الماضي"، وذلك على إثر اتهامات متبادلة بين الطرفين، حيث اتّهم لواء شهداء اليرموك جبهة النصرة باغتيال "أحمد كساب المسالمة" ومرافقه، بالإضافة للتخطيط لمحاولة اغتيال قائد لواء شهداء اليرموك آنذاك، وفي المقابل اتهمت جبهة النصرة لواء شهداء اليرموك بمبايعة تنظيم الدولة بشكل سري، علما أن الطرفان قاما بنفي تلك الاتهامات.

وأشار "مكتب توثيق الشهداء في درعا" إلى أن قسم الجنايات التابع له قام بدوره في هذا القتال عبر توثيق القتلى من الطرفين و توثيق الشهداء المدنيين الذين استشهدوا بعد أصابتهم أثناء الاشتباكات والقصف العشوائي المتبادل بين الطرفين.

واستطاع المكتب توثيق مقتل 170 مقاتل من الطرفين على الأقل، حيث تم توثيق 114 قتيل بالإضافة لانتحاري في صفوف جيش الفتح بينما تم توثيق 55 قتيل في صفوف شهداء اليرموك، كما تم توثيق استشهاد 16 مدني استشهد 11 منهم بعد إصابته بالقصف العشوائي المتبادل، بينما أقدم الطرفين على إعدام 5 مدنيين.

وأكد المكتب على أنه عكف على توثيق قتلى الطرفين ضمن قاعدة بيانات الجنايات و الجرائم و تم توثيق الشهداء المدنيين في قاعدة بيانات الشهداء و تم الإشارة للحادثة التي أدت إلى استشهادهم.

وشدد المكتب على أن إحصائيته لا تشمل حوادث الاغتيال التي تعرض لها الطرفين ولم يصدر بيان بالمسؤولية عنها من أي طرف، كما أن هذه الإحصائية لا تشمل قتلى المعركة بين الفصائل التي شكلت جيش الفتح و تنظيم سرايا الجهاد في ريف القنيطرة كما أنها لا تشمل قتلى المعارك ضد تنظيم الدولة في منطقة اللجاة بالريف الشرقي لدرعا.

والجدير بالذكر أن مكتب توثيق الشهداء في درعا قام في منتصف عام 2012 باستحداث قسم الجنايات وقام بإنشاء قاعدة بيانات الجنايات و الجرائم بالتزامن مع توسع سيطرة فصائل الثوار على مدن و بلدات المحافظة و توثيق حصول عدد من جرائم القتل في تلك المناطق التي اتهمت الفصائل بارتكاب بعضها بينما وثقت أخرى ضد مجهولين.