أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً أدانت فيه احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي لطاقم إسعاف تابع للهلال الأحمر العربي السوري في محافظة القنيطرة بتاريخ 15 شباط/فبراير 2025. ووفقاً للبيان، فقد قامت عناصر من قوات الاحتلال في منطقة رسم الشارع في ريف المحافظة باعتراض سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، واحتجاز طاقمها المكون من أربعة أفراد: ثلاثة متطوعين وسائق، أثناء قيامهم بنقل سيدة مريضة من مشفى الجولان إلى منزلها في نفس المنطقة.

وأشار البيان إلى أن دخول سيارة الإسعاف تم تنسيقه مسبقاً بين قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لضمان إيصال المريضة إلى منزلها. ورغم هذا التنسيق، قامت دورية تابعة لجيش الاحتلال باعتراض السيارة، وأجبرت الطاقم على النزول منها، حيث تم تقييدهم وتغطية أعينهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة، قبل الإفراج عنهم بعد ثلاث ساعات دون تقديم أي مبرر قانوني أو توضيح حول أسباب الاحتجاز.

كما أضاف البيان أن قوات الاحتلال استولت على سيارة الإسعاف وقادها الجنود بأنفسهم لإيصال المريضة إلى منزلها، في تصرف تعسفي غير قانوني. واعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، في محاولة لفرض أمر واقع جديد في الأراضي السورية.

وأكد البيان أن احتجاز طاقم الإسعاف من قبل الاحتلال الإسرائيلي يعد انتهاكاً مباشراً للمادة 19 من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949، والتي تنص على حماية الوحدات الطبية وسيارات الإسعاف، وكذلك يشكل اعتقالاً تعسفياً مخالفاً للمادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كما أشار البيان إلى أن التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية تشكل خرقاً للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد سيادة الدول، واعتبرت أن هذه الانتهاكات تمثل تهديداً للسيادة السورية واستقرار المنطقة.

وأدان البيان التوغلات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف القرى والبلدات الحدودية في محافظة القنيطرة، بما في ذلك احتجاز الطواقم الطبية وعرقلة عملهم. ورأت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه الممارسات تقوض جهود الحكومة السورية الانتقالية في إدارة المرحلة بسلام واستقرار، كما تعرقل الجهود الإنسانية والطبية الرامية إلى تقديم الخدمات للمحتاجين في المناطق المحتلة.

التوصيات:
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمدنية إلى تكثيف الضغوط القانونية والدبلوماسية على إسرائيل لإلزامها بالامتثال للقانون الدولي الإنساني ووقف انتهاكاتها بحق الطواقم الطبية. كما أكدت الشبكة على ضرورة تعزيز آليات الرقابة الدولية على الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وضرورة منع إسرائيل من استغلال التوغلات العسكرية لفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأشارت الشبكة إلى أهمية ضمان احترام اتفاقيات فض الاشتباك لعام 1974، ومراقبة التوغلات العسكرية غير المشروعة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدت على ضرورة اتخاذ تدابير ملزمة من قبل المجتمع الدولي لوقف استهداف الطواقم الطبية ووسائل نقلهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سلس ودون عوائق.

كما شددت الشبكة على ضرورة التوقف الفوري عن استهداف العاملين في المجال الطبي والإنساني، والالتزام بمبدأ الحياد الطبي، الذي يجب أن يكون محميًا بموجب الاتفاقيات الدولية. وأكدت ضرورة احترام السيادة السورية وعدم التعدي على الأراضي السورية، داعيةً إلى تقديم شكاوى رسمية أمام الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، دعت الشبكة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لضمان حماية العاملين في المجال الطبي والإغاثي، وتفعيل الدبلوماسية الدولية لضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات وإعادة الحقوق السيادية في المناطق المحتلة. كما أكدت أهمية توثيق الانتهاكات ضد العاملين في المجال الطبي والإغاثي وإعداد تقارير موجهة إلى الهيئات الدولية المختصة، وفي النهاية، أكدت الشبكة على ضرورة زيادة الوعي بأهمية حماية العاملين في المجال الطبي والإغاثي واتخاذ موقف موحد ضد الانتهاكات المستمرة.