عادت الجمهورية العربية السورية، بعد غياب دام أربعة عشر عاماً، إلى المشاركة في أعمال لجنة المفاوضات التجارية لنظام الأفضليات التجارية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك في الاجتماع الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة بمشاركة وفود من مختلف الدول الأعضاء في المنظمة.

ويمثّل هذا الحدث خطوة مهمة نحو استئناف الدور السوري الفاعل في المنظمات الاقتصادية الإقليمية، واستعادة مكانتها ضمن المنظومة الاقتصادية للدول الإسلامية.

ومثّل سوريا في هذا الاجتماع الأستاذ سامر شنات، المكلّف من قبل وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، حيث ألقى كلمةً نقل فيها شكر وتقدير الجمهورية العربية السورية للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على دعوتها الكريمة لعودة سوريا إلى هذه اللجنة المهمة، بعد أن تم تجميد عضويتها لمدة أربعة عشر عاماً نتيجة الظروف السياسية السابقة التي مرت بها البلاد.

وأكد في كلمته على أهمية التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن نظام الأفضليات التجارية يمثل إطاراً حيوياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تخفيض التعريفات الجمركية وتسهيل انسياب السلع والخدمات فيما بينها.

كما شدد على ضرورة تفعيل آليات تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الاقتصادية والتجارية، والعمل على تعزيز الشراكات الاستثمارية بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنظمة، وصولاً إلى تحقيق مصالح الشعوب الإسلامية في النمو والازدهار.

وأوضح أن عودة سوريا إلى المشاركة في هذه اللجنة تأتي في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة التي تتبناها الحكومة السورية، والرامية إلى توسيع التعاون الإقليمي والدولي، والانفتاح على الأسواق الإسلامية والعربية، بما يساهم في تعزيز الإنتاج الوطني وزيادة الصادرات السورية إلى الدول الأعضاء في المنظمة.

كما عبّر عن تطلع سوريا إلى مرحلة جديدة من التعاون البنّاء مع الدول الإسلامية الشقيقة، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكداً استعداد وزارة الاقتصاد والصناعة للعمل مع مختلف الجهات المعنية في منظمة التعاون الإسلامي لتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة تخدم التنمية الاقتصادية والتكامل التجاري بين الدول الأعضاء.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتفعيل الأدوات المتاحة في نظام الأفضليات التجارية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي ودعم الاقتصادات الوطنية للدول المشاركة.