سوريا ترحب بقرار "مجلس حقوق الإنسان" الأول بعد سقوط نظام الأسد: خطوة تعكس تحولاً إيجابياً
رحبت "وزارة الخارجية السورية"، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية"، والذي يُعد أول قرار أممي من نوعه منذ سقوط نظام بشار الأسد، ويمثل محطة مفصلية في المسار السياسي والحقوقي للبلاد.
وأكدت الوزارة في بيانها أن القرار يعكس بداية مرحلة جديدة في تاريخ سوريا، ويثمّن تشكيل الحكومة السورية الجديدة ذات الطابع التشاركي والمتنوع. كما يسلط الضوء على عدد من القضايا الأساسية، في مقدمتها ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها، باعتبار أن كليهما يقوضان الأمن والاستقرار ويعرقلان جهود التهدئة والانتقال السياسي.
وأشار البيان إلى أن القرار رحّب بالجهود الوطنية والدولية التي تبذلها الدولة السورية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، رغم التحديات الموروثة من الحقبة السابقة، والظروف المعقدة التي تمر بها البلاد. وأعربت سوريا عن نظرتها الإيجابية تجاه القرار، بوصفه خطوة متزنة تعكس روح التعاون الجديدة التي تعتمدها الدولة في تعاملها مع المجتمع الدولي.
وكشفت الخارجية أن القرار جاء ثمرة مشاورات مكثفة ضمن أعمال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث شاركت وزارة الخارجية بفعالية في النقاشات متعددة الأطراف والثنائية، خاصة مع الدول الراعية للمشروع، وفي مقدمتها المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وقطر، وتركيا.
وثمّنت سوريا التعاون البنّاء من قبل الدول الأعضاء والمجموعة الأساسية، وأشادت بالدور الذي أدّته المملكة المتحدة بصفتها "دولة القلم" في إعداد القرار. كما عبّرت عن شكرها وتقديرها لمنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والناجين، التي واظبت على إبقاء ملف حقوق الإنسان السوري على جدول أعمال المجتمع الدولي طوال السنوات الماضية.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على التزام سوريا العميق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع مواطنيها، وفق المعايير الدولية، معربة عن استعدادها لمواصلة الحوار والتعاون البناء مع الشركاء الدوليين، بما يحقق مصلحة الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار.
"الشيباني" يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان ويشيد بدعم المجتمع الدولي لحقوق السوريين
رحب وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، الدكتور أسعد حسن الشيباني، بأول قرار يصدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقب سقوط النظام السابق، معتبراً أنه "قرار تاريخي يعكس تغيراً جوهرياً في موقف المجتمع الدولي تجاه سوريا وشعبها بعد عقود من القمع والاستبداد".
وقال الشيباني في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إن القرار الأممي "رحب بسقوط النظام الديكتاتوري السابق، وسلط الضوء على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق المدنيين، كما عبر عن دعمه للحكومة السورية الجديدة، وأشاد بالجهود المبذولة من قبلها في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، رغم التحديات المتراكمة والإرث الثقيل الذي خلفه النظام البائد".
وأضاف الوزير أن القرار "تناول ملفات محورية تمس الواقع السوري بشكل مباشر، منها قضية العقوبات الاقتصادية وآثارها على المدنيين، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية، بالإضافة إلى الجهود الوطنية والدولية المبذولة لحماية حقوق الإنسان".
وأكد الشيباني أن الحكومة السورية "تثمن عالياً الدعم المستمر من الدول الأعضاء في المجلس، ومنظمات المجتمع المدني، وروابط الضحايا والناجين، التي عملت بلا كلل خلال السنوات الماضية لإبقاء قضية حقوق السوريين في صدارة أولويات المجتمع الدولي".
وأشاد الوزير بشكل خاص بـ"دور المجموعة الأساسية على القرار، والدولة القلم المملكة المتحدة"، مشيراً إلى أن سوريا "تشارك لأول مرة في صياغة قرار يتعلق بها بشكل إيجابي وبنّاء، وهو ما يعكس بداية مرحلة جديدة من الشفافية والتعاون مع المنظمات الدولية".
وكان مجلس حقوق الإنسان قد تبنى في دورته الأخيرة، قراراً يعترف بشكل رسمي بالحكومة السورية الجديدة، ويطالب بتعزيز الدعم الدولي لها لمساعدتها على إصلاح مؤسسات الدولة وتكريس احترام حقوق الإنسان، مع دعوة لإجراء مراجعة شاملة لملف العقوبات الاقتصادية وتقييم تأثيرها على السكان المدنيين.
كما دعا القرار إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وتكثيف الجهود الدولية للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين وضمان العدالة للضحايا.
وأشار الشيباني في ختام تصريحه إلى أن الحكومة السورية الجديدة "تعتبر حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الانتقالية، من أولوياتها الوطنية والسياسية في المرحلة القادمة، وتسعى للعمل مع شركاء حقيقيين لبناء دولة القانون والمؤسسات".
وسبق أن أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن إنشاء مفوضية عليا للنظر في قضايا المفقودين والمختفين قسرًا، مؤكدًا التزام الحكومة السورية الجديدة بتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا والمفقودين والأحياء.
