قال المعارض السياسي السوري "سمير نشار" لشبكة "شام"، إن "قانون قيصر" لحماية المدنيين السوريين سيكون له دور إيجابي مهم في عملية التغيير بسوريا، وذلك ليس من خلال العقوبات فقط، لكن أيضا إصراره على تنفيذ العملية السياسية المتمثّلة بتنفيذ بنود القرار الدولي رقم 2254 وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الانسانية المتعلقة اولا بالإفراج عن المعتقلين المدنيين الذين تظاهروا مطالبين بالحرية للسوريين.

وأضاف "نشار" أن القانون يتضمن دعوة واضحة للمباشرة بإجراء التغيير السياسي من خلال إعداد دستور جديد يلبي طموحات السوريين وهذا يعني - برأيه - تغيير في بنية النظام من بنية أمنية استبدادية الى بنية ديمقراطية من خلال انتخابات ديمقراطية وشفافة وبإشراف دولي لقيام حكم ذو مصداقية غير طائفي يشارك به الجميع .

وأوضح المعارض السياسي السوري في حديث لشبكة "شام"، أن دعوة النظام لتغيير سلوكه هي دعوة جدية لا يستطيع النظام تنفيذها لأن سلوكه نابع من بنيته التي من خلالها نجح بالاستمرار لمدة خمسين عاما لأنها بنية أمنية تنتج هذا السلوك المطلوب تغييره أمريكيا، وبالتالي المطالبة بتغييره ستؤدي الى تفكيكه تدريجيا دون أن يؤدي ذلك الى انهياره دفعة واحدة تجنبا للفوضى التي يمكن أن يحدثها الانهيار المفاجئ، والذي يمكن أن يؤدي الى حروب أهلية بين المكونات السورية وعودة ظهور التطرّف في أكثر من منطقة سورية.

واعتبر "سمير نشار" أن وضع النخبة الحاكمة العائلية ضمن حزمة العقوبات الأولى رسالة واضحة ومؤشر إلى جدية وإصرار الموقف الأمريكي على المطالَب التي تضمنها قانون قيصر، خاصة بعد توقف الصراع العسكري ورسم مناطق النفوذ في سورية للدول المتدخلة عسكريا على الأراضي السورية، في الشمال الشرقي الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في الشمال.

ورأى "نشار" أن النظام ومن خلفه الدول الداعمة له اعتقدت أن الانتصار العسكري سيحوله الى تحقيق إنجازات سياسية كما هو يفترض نظريا، وأن روسيا حاولت خلال العام الماضي تحقيق خطوات لإعادة التطبيع من النظام السوري من خلال دعوة بعض الدول العربية لإعادة النظام السوري لحضور اجتماعات الجامعة العربية وهما منها أن إعادة احتواء النظام السوري يخرجه من الحضن الإيراني، لكن ذلك يبقى وهما لانه ليس لديه القدرة على فعل ذلك ولو توفرت لديه الرغبة.

وتحدث نشار لشبكة "شام" عن محاولات روسية لإعادة اللاجئين السوريين من الدول المجاورة وإعادة الإعمار بدعم أوربي خاصة من ألمانيا وفرنسا، لكن الفيتو الامريكي أحبط كل المحاولات الروسي، أمام استحقاقات إعادة الإعمار التي لا تستطيع الدول الداعمة للنظام القيام بها لأنها أكبر من قدرتها وطاقاتها، لتجد نفسها أمام عقوبات أمريكية جديدة اذا حاولت تقديم الدعم لنظام الأسد من خلال شركاتها أو مؤسساتها خاصة أنها ذات قدرات محدودة.

ولفت المعارض السوري إلى أن أكثر العقوبات تأثيرا هي التي تشمل البنك المركزي لأنها تعني شُل الحركة المالية للنظام مع العالم الخارجي وهذا سيترك تداعيات خطيرة على قدرة النظام بتأمين مستلزمات بقائه خاصة فيما يتعلق بموارد الطاقة.

ونوه إلى أن هناك حزم أخرى من العقوبات ستأتي لاحقا لتزيد من الضغط على النظام والمؤسسات والأفراد المتعاملين معه والدول الداعمة له بحيث تزيد من حجم التحديات التي يواجهها في المرحلة المقبلة.

وتطرق "نشار" في حديثه لـ "شام" عما أسماها مزاعم بعض المعارضين التي ظهرت أخيرا بعد دخول القانون حيز التنفيذ في أن "العقوبات لم تسقط اَي نظام سابقا، على الرغم أن كل حالة فرض عقوبات على دولة لها سياقاتها وخصوصيتها، مؤكداً أن العقوبات ساهمت مع سياسة سباق التسلّح التي فرضتها الولايات المتحدة على الاتحاد السوفياتي في اسقاطه دون إطلاق رصاصة واحدة.

الأمر الثاني الذي تطرق له المعارض السوري في ختام حديثه لشبكة "شام" هو أن العقوبات سوف تستهدف الشعب السوري بالأذى، مشيراً إلى أنه بالتأكيد سوف يكون هناك بعض الاذى يلحق بالشعب السوري لكنه لن يكون في حجم الاذى الذي أصابه خلال تسع سنوات نتيجة حرب النظام على الشعب السوري وأن هذا الاذى لن يكون الا خلال فترة قصيرة يكون بعدها داعميه مضطرين لإعادة النظر بمواقفهم من بشار الأسد وطغمته خاصة روسيا.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.